.
.
.
.

السعودية: 3 مصافٍ للنفط بقدرة 1.2 مليون برميل يومياً

نشر في: آخر تحديث:

أكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، خلال افتتاح ملتقي جازان الاقتصادي، أن مصفاة جازان تعد واحدة من ثلاث مصافٍ بترولية ضخمة تقوم السعودية بإنشائها في شرق وغرب وجنوب المملكة، وتصل الطاقة التكريرية لهذه المصافي الثلاث إلى أكثر من 1.2 مليون برميل بترول يومياً.

وقال النعيمي إن المدينة الصناعية في جازان تسهم في عمليات التصنيع، وتصدير المنتجات المختلفة، كالمنتجات البترولية، والبتروكيمائية، والمنتجات التعدينية، النهائية أو شبه النهائية. وتسهم في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين، وإيجاد مئات الأنشطة المساندة.

وأوضح المهندس علي النعيمي في كلمة للمنتدى أن السعودية لم تعد تقتصر فقط على تصدير البترول، أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبحنا نركز أيضاً على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محلياً، ولكن تدريجياً، وبطريقة مدروسة.

وقال وزير البترول لقد تم اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية، لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية. وتشمل المدينة الاقتصادية في جازان منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيميائيات، ومجال التعدين، بعضها يتم إنشاؤه لأول مرة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم

مشروع الكوارتز

وعلى سبيل المثال، استعرض النعيمي أبرز المشروعات قائلاً: نسعى إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز المتوفر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السيليكون عالي النقاوة، الذي يعتبر لقيماً للعديد من الصناعات، كما نعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون في مدينة جازان.

وزاد النعيمي أن الهدف من ربط قطاعي التعدين والبترول، أن يكملان بعضهما بعضا في مشروعات اقتصادية كبيرة، فبدلًا من الاقتصار على التصدير، فإن التكامل بين الموارد الطبيعية والصناعات المختلفة، يتيح الحصول على القيمة المضافة، ونحن نرى هنا أن قرار إنشاء مصفاة بترولية متطورة في جازان أدى إلى إنشاء مدينة اقتصادية، وميناء عالمي ضخم، ومحطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وصناعات تعدينية وبتروكيمائية متعددة، ترتبط وتستفيد من هذه الأنشطة والمنشآت.

ومع إنشاء أنشطة صناعية متعددة مرتبطة بها، ومع انتهاء هذه المشروعات ستصل الطاقة التكريرية للمملكة إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، لتصبح إحدى أكبر 5 دول في العالم في طاقة تكرير البترول، وثاني أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية المكررة، بعد الولايات المتحدة، مع استمرارها كأول دولة مصدرة للبترول الخام في العالم.

وشدد وزير البترول على ضرورة إيجاد صناعات متكاملة، من خلال استخدام وتصنيع المواد الخام المتوفرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، إلى إقامة الصناعات المتوسطة والنهائية، والتكامل يعني كذلك توفير الأنشطة والخدمات اللازمة لنجاح المشروع، وبالنسبة لجازان، فإن هذا يشمل مصفاة متقدمة، وميناء عالمياً ذا سعة تشغيل عالية، ومحطة توليد الكهرباء، لخدمة المشروع والمنطقة ككل، ومجمعاً صناعياً متنوعاً، وبنية أساسية بمواصفات عالمية.

استغلال التيتانيوم

ومثال آخر، المشروع المتكامل لإنتاج معدن التيتانيوم، من خلال استغلال خام الألمينات المتوفر في المنطقة، وصولاً إلى تصنيع المنتجات النهائية، من التيتانيوم، والسبائك المعدنية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، داخل المملكة وخارجها، مثل تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج أجزاء الطائرات، وزراعة الأعضاء، والمواد الطبية، وغيرها الكثير.

كما أن هناك مشروعاً ثالثا ضمن مشروع التيتانيوم، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر بـ200 ألف طن في السنة، شاملاً وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء، إضافة لمشروع الحديد القائم في جازان لتصنيع كتل وقضبان حديد التسليح.

وقال وزير البترول إن إيجاد فرص جيدة، للتعاون بين الدولة بأجهزتها المختلفة، والقطاع الخاص، فالدولة تأخذ المبادرة للمشروعات الاستراتيجية بعيدة المدى، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة من الطرق، والكهرباء، والمياه وغيرها.

كما أن الدولة تبادر بإنشاء مشروعات صناعية ضخمة، قد يتردد القطاع الخاص في القيام بها، مثل المصافي، والموانئ، وسكك الحديد، ليأخذ بعد ذلك القطاع الخاص دوره من حيث إنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقطاع الخدمات، فالقطاع الخاص، يجب أن ينمو مع نمو المملكة، وكل منطقة من مناطقها، بل أن يكون مبادراً.

وذكر الوزير النعيمي انه لاحظ منذ زيارته إلى جازان قبل أقل من 3 سنوات، كيف كان القطاع الخاص نشطاً، وبالذات في قطاع الخدمات، في إنشاء عدد من المشروعات، ابتداءً من الفنادق ذات المستوى الراقي، وانتهاءً بالخدمات الصغيرة، مثل المواصلات، ومراكز البيع، والإنشاءات والمقاولات، ومع إنشاء الميناء، هناك فرص جديدة في مجالي الاستيراد والتصدير.