.
.
.
.

كيف تتفاعل #أسواق_النفط بحال التوصل لاتفاق مع إيران؟

نشر في: آخر تحديث:

تواصل أسعار النفط مسارها النزولي للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل سعي إيران والقوى العالمية الست للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي خلال محادثاتها الجارية، الأمر الذي قد ينهي العقوبات الغربية المفروضة على إيران، ويمكنها من زيادة صادراتها النفطية، لكن ما أبرز تلك العقوبات؟ وكيف تتفاعل أسواق النفط مع أي اتفاق يتم التوصل إليه؟

بداية العقوبات الأميركية على إيران تعود للعام 1979، لكنها برزت منذ عام 2011، عندما قامت الولايات المتحدة بتشديدها، ليشارك فيها لاحقا الاتحاد الأوروبي ما شدد قبضة الدول الغربية على إيران.

ومن أبرز تلك العقوبات، حظر واشنطن على الأميركيين من أفراد وشركات التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع قطاع النفط الإيراني والحكومة الإيرانية والأفراد ذوي الصلة بقطاع النفط. إضافة إلى ذلك استهدفت العقوبات الأميركية المؤسسات المالية التي تتعامل مع شركة النفط الإيرانية الوطنية والشركة التابعة لها.

أما الاتحاد الأوروبي فحظر التبادل التجاري مع قطاع النفط الإيراني، كما منع الشركات الأوروبية والأفراد من استيراد أو شراء أو نقل الغاز الإيراني.

كما يواجه قطاع النفط الإيراني عقبات ضخمة لنقل النفط والبضائع وتأمينها بعد أن وضعت العقوبات الغربية قطاع النقل البحري الإيراني وشركاته على اللائحة السوداء.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر من عام 2013 تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران معروف باسم خطة العمل المشتركة, مددت لاحقا حتى يونيو المقبل, ساهمت في تخفيف بعض العقوبات الأميركية والأوروبية في مجال الاستفادة من أموال النفط.

ومع إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين إيران والغرب, تقدر Facts Global Energy للاستشارات، أن إيران قادرة على زيادة إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، ورفع الزيادة إلى 700 ألف برميل يوميا خلال عام.

وتصدر إيران حاليا مليون برميل يوميا بعد أن كانت صادراتها في 2012، نحو 2.5 مليون برميل يوميا. لكنها مع ذلك تنتج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا تخزن معظمها في ناقلات عائمة بحسبANZ Research التي تقدر أن المخزونات تتجاوز30 مليون برميل.

ومن المتوقع أن يساهم الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي بمزيد من التراجع لأسعار النفط في سوق مشبعة, تراجع ليس لصالح إيران التي تحتاج إلى سعر 130 دولارا لتعادل المصروفات والإيرادات في الميزانية بحسب دويتشه بنك.