.
.
.
.

وزير: 25 مليار دولار استثمارات تنمية حقول الغاز بمصر

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة المصرية أن شركات النفط والغاز العاملة في البلاد رصدت استثمارات تقدر بنحو 25 مليار دولار لمشاريع تنمية حقول الغاز الطبيعي خلال 5 سنوات، وحتى عام 2020.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس شريف إسماعيل، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن من بين هذه الاستثمارات مشاريع تقدر قيمتها بنحو 14.5 مليار دولار، بدأ العمل في تنفيذها حاليا.

وأشار إلى أن من بين الاستثمارات المرصودة خلال الـ5 سنوات المقبلة، مشاريع مخططة لتنمية حقول الغاز بقيمة 7 مليارات دولار، يتم التفاوض بشأنها حاليا بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركات البترول العاملة في مصر.

وكشف تقرير صادر عن شركة "إيجاس" أن العام الحالي شهد انتهاء الشركات الأجنبية العاملة في مصر 8 مشروعات تنموية للغاز بمناطق امتيازها باستثمارات تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار.

وأوضح أن انخفاض أسعار الزيت الخام أثر على خفض دعم المنتجات البترولية خلال السنة الجارية 2014- 2015، حيث كان مقدرا في البداية أن يكون إجمالي فاتورة خفض الدعم 142 مليار جنيه، ثم تم إجراء تعديل في الأسعار، فتم تخفيض الدعم 40 مليار جنيه، بحيث يصل إلى 100 مليار جنيه.

وأضاف أنه في الوقت الحالي نتيجة انخفاض أسعار الزيت الخام من المقدر أن ننهي العام الجاري بفاتورة انخفاض الدعم في المنتجات البترولية إلى 70 مليار جنيه، وذلك طبقا لتقديرات الوزارة.

وأكد وزير البترول أنه لا زيادة في أسعار الوقود في الفترة القادمة، ولا مجال لتحريك السعر حاليا، مشيرا إلى أن خطة الدولة تعمل لتقليل الدعم على مدار خمس سنوات.

وتابع أن خفض سعر الخام العالمي أسهم في تقليل العبء على فاتورة الدعم العام الحالي، مشيرا إلى السيطرة على مشكلة الكهرباء من خلال توفير شحنات الغاز، مضيفا أن أن المراكب العائمة لتسييل الغاز وصلت ميناء السخنة وستبدأ في استقبال الغاز، مؤكدا التعاقد على مراكب أخرى تصل نهاية أغسطس القادم لتلبية حاجة محطات الكهرباء وحل أزمة الأسمدة ونهضة صناعة البتروكيماويات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أن الهيئة المصرية العامة للبترول لا تعتزم في الوقت الحالي الاقتراض من البنوك، سواء المحلية أو الأجنبية، لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة المصرية.

وقال رئيس الهيئة، المهندس طارق الملا، وفقاً لبيان أصدرته الوزارة، إن سداد دفعة كبيرة من مستحقات الشركاء الأجانب مرهون بقرار من الحكومة المصرية، ووفقا لما ستقرره الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2015/2016.

وحصلت هيئة البترول المصرية في أكتوبر الماضي، على قرض مجمع بقيمة 10 مليارات جنيه من مجموعة بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري ضم شريحة دولارية بقيمة 350 مليون دولار، ثم حصلت الهيئة على قرض آخر في نوفمبر الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار في صورة قرض مشترك يسدد على مدار 3 سنوات بأقساط ربع سنوية، وقامت بتخصيص هذه القروض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي تدفعها مقابل مشترياتها من الغاز والبترول من هذه الشركات.

وقالت وزارة البترول المصرية مطلع الشهر الجاري، إن مستحقات شركات البترول الأجنبية، بلغت بنهاية مارس الماضي نحو 3.285 مليار دولار، مما يشير إلى ارتفاع قيمة المستحقات بنسبة 6% تقريبا خلال 3 شهور مقارنة بـ3.1 مليار دولار في نهاية 2014.

وقال رئيس هيئة البترول إنه يتم حاليا سداد مستحقات شركاء الأجانب الشهرية الواجبة على هيئة البترول بشكل منتظم من قبل الحكومة.

وكان وزير البترول المصري، المهندس شريف إسماعيل، قد أعلن في ديسمبر الماضي عن قيام حكومة بلاده بسداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، إضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.