شيفرون توقف حقل الوفرة بمنطقة بين السعودية والكويت

قررت شركة "شيفرون العربية" التي تدير حصة السعودية في المنطقة البرية المحايدة بين السعودية والكويت، إيقاف كامل إنتاج حقل الوفرة وتصدير أي شحنات من ميناء الزور.

وبهذه الخطوة يلحق حقل الوفرة بحقل الخفجي البحري الذي سبق أن أقفلته المملكة في أكتوبر الماضي لأسباب بيئية.

وكانت شيفرون قد سبق وأن أبلغت شركاءها في الكويت بأنها ستوقف الإنتاج من حقول الوفرة نظراً لعدم توفر عمالة لديها، بعد أن أقفلت الكويت ملف الشركة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وقبل إيقاف حقل الخفجي في العام الماضي، والوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة تنتج ما يقارب من 500 ألف برميل يومياً تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت. ويأتي 250 ألف برميل يوميا من كل من الحقلين.

وقالت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، إن شركة "نفط الخليج" تحاول الآن إقناع "شيفرون" بنقل كل الإنتاج إلى ميناء عبد الله، كي يتم تصدير الحصة الكويتية والحصة السعودية منه. ولا تستطيع "شيفرون" حاليًا التصدير من ميناء الزور نظرًا لعدم وجود عمالة لديها، بعد أن تم إقفال ملفها التجاري في الكويت.

وتعود مشكلة الوفرة إلى العام الماضي عندما أقفلت الجهات المعنية في الكويت ملف الشركة، مما أجبر الموظفين الأجانب العاملين فيها وخصوصًا الأميركيين إلى مغادرة البلاد، نظرًا لعدم تمكنهم من تجديد إقاماتهم. وأصبح في غير مقدور الشركة أن تصدر تصاريح عمل جديدة.

ولم يسبق للإنتاج من المنطقة المحايدة أن توقف بالكامل منذ أن تم اكتشاف النفط في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين حتى خلال الغزو العراقي للكويت، إذ كان الإنتاج البحري من منطقة الخفجي مستمرًا، رغم توقفه من حقول الوفرة في المنطقة البرية.

وقبل إيقاف الخفجي في العام الماضي، وتأثر الوفرة هذا العام، كانت المنطقة المحايدة المقسومة تنتج بشكل عام ما يقارب من 500 ألف برميل يومياً من النفط تتقاسمها مناصفة كل من السعودية والكويت.

ويأتي نحو 250 ألف برميل يوميا منها من حقول الخفجي البحرية، فيما يأتي نحو 220 ألف برميل من الوفرة.