.
.
.
.

مصر تراجع اتفاقيات بترولية لجذب استثمارات جديدة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنها تعكف في الوقت الحالي على مراجعة ودراسة شروط الاتفاقيات البترولية لمسايرة المتغيرات وتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات.

وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن هناك أولويات حددها قطاع البترول كبرنامج عمل يهدف إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مختلف المناطق البحرية والبرية خاصة في الطبقات العميقة بالصحراء الغربية والدلتا، بالإضافة إلى تحفيز العمل في مناطق لم تحظ بقدر كاف من النشاط الاستكشافي في صعيد مصر والبحر الأحمر وتشجيع استكشاف مصادر غير تقليدية، حيث تمتلك مصر امكانات كبيرة في هذا المجال.

وأوضح في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور شريف سوسة، وكيل أول وزارة البترول أمام منتدى مستقبل الاستكشاف والإنتاج في جنوب مصر والبحر الأحمر، أن الطاقة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة وتطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وأكد أن الوقود الأحفوري سيظل هو المصدر الرئيسي للطاقة خلال الفترة القادمة حيث يمثل نحو 87% من الطلب على الطاقة الأولية في العالم، الأمر الذي يتطلب بذل مجهود كبير لتلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة ومواكبة المتغيرات المتلاحقة في جميع أنحاء العالم التي فرضت العديد من التحديات على الساحة الدولية للطاقة.

ولفت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجيات واتخاذ عدة تدابير لتكثيف وسرعة تنفيذ الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات لتأمين الإمدادات المستدامة من الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الـعام والنصف الماضيين طرح العديد من المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وأنه تم توقيع 56 اتفاقية منها 7 اتفاقيات في صعيد مصر، بالإضافة إلى النجاح في خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، والاتفاق على أسعار الغاز الجديد المنتج في المشروعات الجديدة، ما ساهم في تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات والإسراع في مشروعات البحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز والتي أثمرت عن تحقيق كشف "ظهر" الذي يُعد الأكبر على الإطلاق بين اكتشافات الغاز التي تحققت في مصر والبحر المتوسط.