.
.
.
.

مصر تسدد دفعة جديدة لشركات النفط الأجنبية بنهاية 2016

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير البترول المصري، التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية، مشيراً إلى خفض هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار نهاية ديسمبر عام 2013 إلى 3.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2016.

وأضاف المهندس طارق الملا، أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعي في العام المالي 2016/2015 والبالغة 5.4 مليار دولار، إضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة، وأنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالي بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمراراً لسياسة قطاع البترول.

وقال إن شركات عالمية كبرى مثل ايني الإيطالية وبي بي الإنجليزية اعتمدوا مصر كأهم الدول في محفظة استثماراتهم على مستوى العالم.

وأوضح أن شركات مثل آباتشي الأمريكية وأديسون الإيطالية وتوتال الفرنسية ودانة غاز الإماراتية وكويت انرجي، تقدم نماذج إيجابية للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات البلاد، مؤكداً أن مناخ الاستقرار السائد حالياً في مصر يدعم هذا التوجه.

وأضاف الوزير خلال تفقده أعمال تصنيع المنصات البحرية لإنتاج البترول والغاز بورش تصنيع التسهيلات البحرية بشركة بتروجت بالأسكندرية وإطلاق إشارة بدء تحميل منصة ابوقير-3 لحقل ابوقير البحري أن استثمارات الشركات العالمية في البحث عن البترول والغاز وتنمية الإكتشافات تمضي بوتيرة متميزة وفق الخطط المتفق عليها مع قطاع البترول، وأن الشركاء الأجانب يبرهنون على التزامهم بتنفيذ المشروعات البترولية والغازية من خلال التقدم الملموس في أعمال تنمية الاكتشافات.

وأكد أن الموقف الفعلي لخطط الإنتاج وتنمية الاكتشافات يتم مراجعته دورياً في ضوء المتغيرات والمستجدات الخاصة بمعدلات الاستهلاك والاكتشافات الجديدة، وأنه في ضوء التوقعات الحالية فإنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2021-2020.

وأشار إلى أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق الهدف الطموح بتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة الطاقة في المنطقة من خلال استثمار المقومات التي تتمتع بها مصر ومنها سفن استقبال وتغويز الغاز المسال ومشروعات معامل التكرير والتخزين والتداول للمنتجات البترولية وشبكات خطوط أنابيب البترول والغاز ومشروع سوميد.

وشدد الوزير على أهمية المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وما يحققه من أبعاد اجتماعية واقتصادية وما يتطلبه من آليات تدعم استمرارها وتنامي معدلاته، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التي يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل إلى 1850 جنيهاً يتم حالياً دراسة البعد الاجتماعي له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين، خاصة في المناطق الأشد احتياجاً.