.
.
.
.

3 تحديات واجهت الطاقة العالمية في 2016.. تعرف عليها

نشر في: آخر تحديث:

بين تقرير حديث أن قطاع الطاقة العالمي مرّ بالعديد من الصعوبات التي أثرت على مساراته خلال العام الحالي، والتي تمثلت في هبوط الأسعار، وظهور الفرص الاستثمارية الجديدة غير المجدية والمربحة، إضافة إلى تعرض القطاع لجملة من العقبات في عملية الاكتشاف والبحث والتنقيب عن مصادر جديدة للطاقة، والتي كان لها دور كبير في التأثير على خريطة الإنتاج حول العالم.

وتوقعت شركة نفط "الهلال" في تقريرها الأسبوعي أن يبدأ القطاع رحلة التماسك والارتفاع التدريجي للأسعار خلال العام 2017، وأن تحقق الأسواق العالمية نتائج إيجابية مميزة تعوضها عن خسائرها السابقة، بسبب التوجه إلى الاكتشافات والتنقيب عن مصادر جديدة للطاقة لها عوائد استثمارية مجدية.

وأوضح التقرير أن هذه التغيرات والتطورات التي شهدها قطاع النفط والغاز خلال العام الحالي، أدت إلى دخول منتجين جدد إلى الأسواق العالمية، وعملت على التأثير في الأسواق، وإعادة هيكلة بعض الموازنات في قطاع الطاقة من جديد لإحداث توازن في الأسعار، حيث سجل قطاع الطاقة دخول 2.8 مليار برميل من النفط الخام والسوائل ذات الصلة خلال العام 2015.

في المقابل فقد أدى دخول منتجين جدد إلى الأسوق إلى تباطؤ النشاط الاستكشافي لشركات النفط العالمية، الأمر الذي أثر على مسارات أسواق النفط العالمية التي أصبحت تحتاج إلى الكثير من السنين لخفض الإنتاج، وتقليل حجم المعروض النفطي في الأسواق، حيث إن نسبة كبيرة من الاكتشافات الحالية للنفط يتم العثور عليها في المياه العميقة، وغالبية الزيادات في الإنتاج التي سجلت في السنوات الأخيرة من الحقول الحالية المدرجة ضمن القدرات الإنتاجية المتوفرة لدى المنتجين منذ عدة سنوات.

وذكرت "الهلال" أن اكتشاف الغاز تفوق على النفط خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على المدى المتوسط والبعيد على نسبة المعروض وخفضه إلى درجات كبيرة، كما سيعمل على دعم أسعار النفط ورفعها بشكل ملموس، وسيزيد الاعتماد على حقول النفط البرية، والتي تشمل الصخر الزيتي، الذي يتم إنتاجه بوتيرة متصاعدة في الوقت الحالي.

وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار النفط نتيجة انخفاض الاستثمار في التنقيب، وليس تخفيض مستويات الإنتاج الحالية التي تقدر بنحو 98 مليون برميل يومياً، يأتي ذلك في ظل وجود مؤشرات حقيقية على انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة بالصناعة حول العالم.

وذكر أن المؤشرات الحالية لقطاع الطاقة تعكس حالة الارتباط ومدى التوافق بين حجم شركات النفط العالمية وقوة مراكزها المالية، وبين القدرة على الاستمرار في الاكتشاف والتنقيب، فضلاً عن بيانها مقدار الدعم الذي تقدمه حكومات الدول المنتجة لقطاع النفط والغاز بشكل مباشر.

وتشير جميع البيانات المتوفرة حالياً إلى استقرار وتيرة النشاط الاستكشافي عند حدود آمنة ومتوافقة مع الأسعار السائدة وحجم العوائد المعتمدة على الأسعار الاسترشادية التي ستعتمد عليها الموازنات العامة للدول في العام القادم، لافتة إلى أن قطاع الاستكشاف والتنقيب لا يزال يحمل الكثير من فرص الاستثمار، كون الكثير من الحقول البرية ذات التكاليف المنخفضة لم يتم اكتشافها بعد.