تطمينات "غولدمان ساكس" تدعم النفط رغم نمو المخزونات

قالت وزارة الطاقة الأميركية إنها ستبيع عشرة ملايين برميل من النفط الخام العالي الكبريت من احتياطي الطوارئ الحكومي في أواخر فبراير شباط.

وجرى السماح بالبيع بموجب قانون تم تمريره العام الماضي لزيادة تمويل البحث الطبي. ويسمح القانون ببيع 25 مليون برميل على مدار ثلاثة أعوام بدءا ببيع عشرة ملايين برميل هذا العام.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط قليلاً مساء أمس الأربعاء مع قيام المستثمرين بتغطية مراكز مدينة بعدما جاء حجم زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية دون ما كان يخشاه كثيرون في الوقت الذي قفزت فيه العقود الآجلة للبنزين 4% بعد هبوط غير متوقع في مخزوناته.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 13.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير شباط مع تراجع إنتاج المصافي بينما هبطت مخزونات البنزين.

ولم تسبب الزيادة التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة صدمة في السوق حيث أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأميركي في وقت متأخر أمس الثلاثاء زيادة أكبر.

وقال محمد الشطي، الخبير النفطي خلال لقاء له مع قناة "العربية"، " لاشك أن حركة المخزون الأميركي ستؤثر على أسعار النفط، إلا أن السوق يبقى متماسكاً وقوياً بفضل إلتزام أوبك الحقيقي بخفض الانتاج، بالإضافة لتطمينات غولدمان ساكس التي دعمت الأسعار رغم ارتفاع المخزون".

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات أو 0.13% في التسوية إلى 55.12 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.33% إلى 52.34 دولار للبرميل.

وقال محللون إن الأسعار ربما تشهد تقلبات حيث يبدد نمو الإنتاج الأميركي أثر الخفض الذي تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت زيادة حادة بنحو 14 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة بـ 2.5 مليون برميل فقط.

لكن الأسعار ارتفعت بعد أن قام غولدمان ساكس بتثبيت توقعاته بحدوث عجز في معروض سوق النفط في النصف الأول من العام على الرغم من زيادة المخزونات، وذلك على خلفية التزام دول أوبك وباقي المنتجين لاتفاق خفض الإنتاج.

وأوضح غولدمان ساكس أن المخزونات الأميركية ستبدأ بالتراجع بدءا من شهر مارس المقبل وسط التزام الدول المنتجة بتخفيضات أوبك.