الفالح: نهدف لإنشاء سوق كهرباء عربية لتعزيز الاستثمارات

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يأتي كأحد ثمار التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات.

وقال الفالح أمام الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربى للكهرباء بمقر الجامعة العربية، إن انعقاد الدورة الوزارية للمجلس في القاهرة يشكل بالنسبة للسعودية امتدادا وترسيخا لعلاقات تاريخية وطيدة تجمع المملكة مع مصر العربية، والذي يأتي في إطاره اللقاء المرتقب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض خلال الشهر الجاري.

وتابع الفالح "نحن نسعى لأن يدعم هذا الربط هدف المجلس لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمكن ربطها مستقبلا بأسواق أخرى مثل شبكات الربط الكهربائي الأوروبية والإفريقية".

وأشار إلى أن السعودية أضحت تمتلك واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميغاوات تخدم أكثر من 8.5 مليون مشترك من خلال شبكة نقل تجاوز طولها 70 ألف كيلومتر، وشبكة توزيع تجاوز طولها 600 ألف كيلومتر.

وقال إن برنامج المملكة للتحول الوطني 2020 يأتي ليمثل أولى الخطوات والبرامج التنفيذية لرؤيتها الطموحة، مشيرا إلى أنه في إطار هذا البرنامج وتحديدا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية تتواصل الآن خطوات حثيثة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء سعيا لتعزيز الاستثمار في مشروعات الكهرباء وفي الصناعات والنشاطات والخدمات المرتبطة بها.

وأضاف الفالح "نحن نسعى لتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء"، موضحا أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، حيث تخطط المملكة لأن تسهم هذه المصادر في توليد حوالي 10 آلاف ميغاوات بحلول عام 2023، منوها بالأثر البيئي الذي يتركه مثل هذا التوجه، كما أنه سيسهم في خلق الكثير من الفرص الوظيفية والعديد من المجالات لتوطين سلسلة الإمداد والصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية وتعزيز القيمة المضافة.

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي لعب دورا رئيسا في تعزيز الأمن الكهربائي لهذه الدول، والإسهام في تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها.

وأشار إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية خلال عام 2016 في تبادل الطاقة بين دول المجلس، حيث شهد ذلك العام انطلاقا فعليا لسوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية، وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري في الطاقة الكهربائية العام الماضي بلغ أكثر من 130 ألف ميغاوات ساعة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.