هل تصبح فرنسا أول دولة تحظر إنتاج النفط على أراضيها؟

تعتزم فرنسا تمرير تشريع بنهاية العام الحالي، لوقف جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما على أراضيها وفي الأقاليم التابعة لها في الخارج، بحلول 2040، لتصبح أول دولة تقوم بهذا بحسب مسودة قانون جرى عرضها اليوم الأربعاء.

ويرغب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقف انبعاثات الكربون من فرنسا بحلول 2050، ويعتزم كبح انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري، عبر التخلي عن الوقود الأحفوري الذي تلقى عليه اللائمة في المساهمة بظاهرة الاحتباس الحراري عالمياً على الأرض.

وبموجب مسودة القانون التي عُرضت على الحكومة اليوم، فإن فرنسا لن تصدر تصاريح للتنقيب، وسيتم تقييد تمديد الامتيازات الحالية تدريجياً إلى أن يتم وقفها بحلول 2040، وهو نفس العام الذي تخطط فيه فرنسا لوقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين ووقود الديزل.

لكن القرار رمزي إلى حد كبير، لأن فرنسا تنتج نحو ستة ملايين برميل من النفط والغاز فقط سنوياً، تمثل نحو 1% من استهلاكها. وستواصل فرنسا استيراد وتكرير النفط لتلبية احتياجاتها.

وتقول مسودة القانون: "سيوقف القانون التنقيب عن الهيدروكربونات في أراضينا، ولن يكون بالإمكان تجديد الامتيازات القائمة بعد 2040".

يذكر أنه لم يتم إصدار تصريح للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا على الإطلاق، وسيكون من غير الممكن فعل ذلك بعد تمرير القانون.

وقد يؤثر القانون الجديد على شركات على غرار "توتال" الفرنسية، التي على الرغم من أنها توقفت عن التنقيب عن النفط على الأراضي الفرنسية، إلا أنها لاتزال تملك تصاريح للتنقيب في أقاليم خارجية مثل حقل غويان البحري في غويانا الفرنسية.