عقوبات أوروبية تنتظر تركيا جراء التنقيب شرق المتوسط

حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط خصوصا في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

وأعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أن "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الاقليميين".

وأضاف "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".

ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين في بروكسل.

وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة. كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشارك في مؤتمر برلين "إنذارات" الاتحاد الأوروبي. وذكر بأن تركيا تستقبل أربعة ملايين لاجئ معظمهم من السوريين وأنها قادرة على فتح أبواب أوروبا أمامهم.

وتملي عوامل جيوسياسية ودوافع اقتصادية تورط تركيا في النزاع الليبي.

وتثير حقول المحروقات في شرق المتوسط اهتمام تركيا ودول أخرى مطلة على هذا البحر كاليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.

وتنوي تركيا المهددة بعقوبات أوروبية لأنشطة التنقيب التي تجريها قبالة قبرص الاستناد إلى اتفاق مثير للجدل مبرم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج حول ترسيم الحدود البحرية لتأكيد حقها في التنقيب عن المحروقات.