كيف قدرت مصر ميزانيتها؟.. نائب وزير المالية يجيب

نشر في: آخر تحديث:

أكد نائب وزير المالية المصري للسياسات العامة، أحمد كوجك، أن الوزارة تتعامل في إعدادها للميزانية العامة، مع وضع استثنائي و"عكسنا فيها المؤشرات الاقتصادية، ومعدل الدين، إنما لم نعكس كافة الآثار المحتملة لعدم وضوح الرؤية حيال تطورات هذا الوضع".

وتواجه مصر ودول العالم تحديات منقطعة النظير، في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وانهيار غير مسبوق لأسعار النفط.

وقال كوجك في مقابلة مع "العربية" إن أرقام الميزانية، "تحمل قدراً من المرونة وقدراً آخر من التعامل مع التحديات، يسمح ببعض التغييرات" لمنح متخذي القرار مرونة على التعامل مع التطورات، مشيراً إلى سيناريوهات التواصل مع الجهات المعنية.

كما أشار إلى بعض التعديلات التي شملت "برامج الصحة ونسبة أكبر محفزات النمو ودعم النمو، بخاصة الأجور للطبقة المتوسطة والأقل دخلاً، ونفقات ستدفع للاستثمار والبنية التحتية لتنشيط الأسواق".

كما تحدث عن مسار جيد في هيلكة الدين في الميزانية، وقدرة مصر على خفض نسبته من الناتج الإجمالي المحلي.

وأشار إلى تحديد وزارة المالية المصرية سعر برميل النفط عند 61 دولاراً في مشروع موازنة العام المالي المقبل، انخفاضاً من 68 دولاراً في الموازنة الحالية.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال إن سعر النفط في مشروع الموازنة أعلى من متوسط أسعار السوق الحالية، تحسباً لارتفاع الأسعار خلال العام. متوقعاً زيادة الطلب على النفط بعد انتهاء أزمة كورونا.

من جهة أخرى، قال معيط إن الموازنة تستهدف خفض العجز إلى 6,3% من الناتج المحلي. وأضاف أنه سينتج عن ذلك دين عام نسبته 83% من الناتج المحلي.

وكانت وزيرة التخطيط قد صرحت بأن معدل النمو قد يتراجع إلى 3,5% العام المقبل انخفاضاً ممن التوقعات السابقة نسبته 6% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام.