كيف تستفيد موازنة مصر من الانهيار التاريخي بأسعار النفط؟

فيما تهاوت أسعار النفط لتسجل أسوأ أداء يومي في تاريخها خلال تعاملات أمس الاثنين، توقعت مصادر مطلعة أن تستفيد الموازنة المصرية من إجمالي هذه الانخفاضات التاريخية في الأسعار.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"العربية.نت" أن انخفاض أسعار النفط العالمية يقلل من قيمة فاتورة استيراد مصر للزيت الخام وبعض المنتجات البترولية، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة، حيث يعمل على خفض تقليل الفاتورة الإجمالية للواردات المصرية.

وشهد سعر برميل النفط الأميركي انخفاضا حاداً خلال تعاملات أمس الاثنين، بأكثر من 94%، مسجلا أدنى مستوى فى تاريخه حيث سجلت عقود الخام الأميركي الآجلة انخفاضا بنسبة 94% وبلغت مستوى 1.04 دولار للبرميل، ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" الأدنى في التاريخ.

في الوقت نفسه، كشفت المصادر، عن قيام الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بتخزين كميات من النفط الخام من خلال الشراء من السوق الفوري، وذلك للاستفادة من انخفاض أسعار النفط ووصولها إلى مستويات تاريخية وقياسية. وأشارت إلى أن عملية الاستفادة من التخزين تكون لفترات مؤقتة وذلك بسبب الطاقة الاستيعابية لمستودعات التخزين.

ورجح خبراء ومحللون في سوق النفط، أن يقود هذا الهبوط التاريخي في أسعار النفط والتي لم تشهدها من قبل، أن يصل سعر برميل النفط إلى نحو دولار واحد فقط، بسبب انخفاص الطلب على النفط الخام بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واقتراب كافة المستودعات التخزينية للنفط الأميركية من الامتلاء، حيث شهدت أسواق النفط حالة من الركود الاقتصادي بسبب توقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية حول العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الدول لإجراءات مكافحة هذا الفيروس القاتل.

وأظهرت بيانات حديثة، صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفاع حجم المخزونات الأميركية بنحو 48% إلى 55 مليون برميل منذ نهاية شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أن سعة التخزينية بمراكز تخزين الخام تستوعب 76 مليون برميل كحد أقصى وذلك حتى 30 من سبتمبر المقبل، وبالتالي فإن التخلص منه حتى بالدفع للعملاء أصبح أمراً حتمياً.

وتوقعت المصادر أن يوفر هذه الانهيار التاريخي بأسعار النفط أكثر من 30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة. حيث تشير بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع إجمالي الواردات المصرية من الوقود خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة واردات الوقود بأنواعه نحو 936 مليون دولار، مقابل نحو 748 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 432 مليون دولار.

كما تشير البيانات إلى أن واردات البترول بلغت نحو 553 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 121 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بزيادة بلغت 432 مليون دولار، بينما تراجع إجمالي الواردات من منتجات البترول في يناير الماضي ليصل إلى 348 مليون دولار، مقابل 529 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2019، بتراجع بلغت قيمته 180 مليون دولار.