.
.
.
.

مصر تبدأ إعفاء المصانع من مستحقات غاز بـ 5.3 مليار جنيه 

نشر في: آخر تحديث:

يبدأ قطاع البترول المصري، الأسبوع المقبل، إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتيسيرات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعي بالصناعة من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى شركات توزيع الغاز إيذانا ببدء التفعيل لإجراءات الإعفاء.

وتنص قرارات الإعفاء والتيسيرات على إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع، ويتم ذلك من خلال حزمة إجراءات تطبق على البنود التعاقدية الواردة ضمن العقود المبرمة.

وتشمل المبادرة إعفاء جميع العملاء من تطبيق غرامة بند الأخذ أو الدفع بأثر رجعى اعتبارا من عام 2009 والذي يعد التزاما على العميل بسداده لأي كميات تقل عن الكميات التعاقدية المدرجة بالتعاقد.

وتتضمن أيضا إعفاء جميع العملاء الصناعيين بنسبة 65% من غرامة التجاوز المنصوص عليها ضمن العقود والواجب تطبيقها حال قيام العميل بسحب كميات من الغاز الطبيعي تزيد عن الكميات التعاقدية.

وتشمل أيضا إعفاء جميع العملاء بنسبة 50% من غرامات التأخير واجبة التنفيذ والتي وجبت نتيجة تأخر السداد عن المواعيد المحددة والمنصوص عليها بالعقود شريطة إجراء مصادقات مع العملاء على كافة المديونيات المستحقة عليهم مع جدولتها وفقا للآليات المطبقة، والتزام العملاء بسداد المديونيات المستحقة وفقا لبرامج الجدولة التي تم الاتفاق عليها وكذا سداد قيمة المسحوبات الشهرية في المواعيد المحددة بالعقود المبرمة.

وجرى تخفيض سعر الغاز الطبيعي للنشاط الصناعي مرتين متتاليتين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر لدعم تنافسية الصناعة المصرية حيث جرى في مارس الماضي تخفيض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار بعد أن سبق خفضها في أكتوبر من العام الماضي من 8 دولارات إلى 6 دولارات لصناعة الإسمنت، ومن 7 دولارات إلى 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألمنيوم والسيراميك والبورسلين، وهو ما يؤدي إلى تحمل قطاع البترول انخفاضا سنويا قدره 9.5 مليار جنيه في إيراداته من بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية بالسوق المحلي.