كشف وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا، أن معدلات الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الخمسة أشهر الماضية، وذلك تزامناً مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الوزير المصري خلال مشاركته في حلقة نقاشية عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" تحت عنوان "مستقبل الطاقة في مصر" مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأميركي وغرفة التجارة الأميركية، إلى أن قطاع البترول حقق نحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لأحدث المؤشرات الاقتصادية المعلنة.
وأكد "الملا" أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف آثار أزمة فيروس كورونا، وذكر أن أنشطة قطاع البترول لم تتوقف واستمرت رغم التحديات التي فرضتها الأزمة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأوضح أن قطاع البترول المصري تمكن من إنهاء 12 اتفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، حيث وافق مجلس النواب المصري مؤخراً على الاتفاقيات وجارٍ الإعداد للتوقيع النهائي مع الشركات الأجنبية الفائزة بالمناطق.
وقال إن مناخ العمل والاستثمار في مصر أصبح أكثر جاذبية، وأن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني الذي تتمتع به مصر في الوقت الحالي، مكن قطاع البترول من الاستمرار في جذب الاستثمارات العالمية في ظل مناخ استثماري متميز بشهادة جميع الخبراء والمؤسسات العالمية الكبرى، مشيراً إلى أن قطاع البترول المصري حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي، ونجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة إلى التصدير.
