وزير الطاقة: السعودية ستركز على الغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء
أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية تهدف لإعادة هيكلة القطاع والاهتمام باحتياج المستهلك.
وبين وزير الطاقة في المؤتمر الذي شارك فيه عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة في وزارة المالية والدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والدكتور خالد السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن هذه الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته.
وبين أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة".
وأكد أن ما أعلن عنه سيسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
وأوضح وزير الطاقة، أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4,5%، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.
وقال إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار (WACC) بمقدار 6% على أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ليتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
وبين أن اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ومن جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
