نظام الأسد يرهق شعبه.. وزارة النفط تخفض توزيع البنزين والمازوت!

أعلنت وزارة النفط السورية تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24% نظرا لتأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية على تليغرام.

ووفق الوزارة، من المتوقع وصول التوريدات الجديدة قريباً لمعالجة هذا الأمر.

وتتفاقم الأزمات الاقتصادية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام يوما بعد يوم، مما يرفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء.

فإلى جانب الأفران تشهد محطات الوقود ازدحاماً متواصلاً وطوابير طويلة للحصول على وقود للتدفئة أو للسيارات، فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً بأسعار بعض المنتجات الغذائية، من السكر إلى الشاي والزيت والأرز وغيرها من المواد.

يذكر أن أزمات الوقود والخبز بدأت التصاعد منذ مطلع سبتمبر الماضي، ما دفع حكومة النظام إلى تقليص كميات الخبز المتاحة لكل عائلة حسب عدد أفراد الأسرة، فيما اعتمدت البطاقة الذكية بالنسبة للبنزين.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت بموجب قانون "قيصر" عقوبات واسعة، في ديسمبر الماضي، على شخصيات وشركات من النظام السوري، وشملت المصرف المركزي، إضافة إلى معاقبتها عددا من عائلة أسماء الأخرس، زوجة الأسد، وهم والدتها سحر، ووالدها فواز، وشقيقها فراس، وقريبها إياد الأخرس.

وطالت العقوبات، رئيس الاستخبارات العسكرية التابع للنظام، اللواء كفاح ملحم، وإحدى الموظفات في قصر الأسد، لينا كناية وزوجها همام مسوتي العضو ببرلمان النظام ورجل الأعمال واسع الثراء، ومختلف الشركات المرتبطة بهما، كصوران وليا وليتيا وبولي ميديكس وشركات أخرى عديدة.

ويستهدف قانون "قيصر" معاقبة الأسد ونظامه ومختلف الشركات والأشخاص المرتبطين به المتسببين بأعمال القتل وسفك الدماء والتدمير في سوريا، من رأس النظام، إلى أي موظف في مؤسساته أو أعضاء برلمانه أو في عداد جيشه، ممن تتهمهم الإدارة الأميركية بالوقوف خلف الأزمة السورية وكذلك يعرقلون أي مسعى سلمي لإنهائها، ويتسببون بنهب وتدمير اقتصاد السوريين.

فيما نظام الأسد ينفق الملايين على جيشه وعلى الدائرة المحيطة به، بحسب ما ذكره جويل رايبورن، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، بُعيد صدور لائحة العقوبات الجديدة.