رغم تحريك سفينة السويس.. أسعار النفط تعود للتذبذب
برنت إلى 63.77 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 60.22 دولار
هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1% بعد أنباء تعويم السفينة العالقة في قناة السويس، لينخفض سعر خام برنت إلى 63.77 دولار للبرميل، ويتراجع الخام الأميركي إلى 60.22 دولار.
كانت العقود الآجلة لنفط برنت تحولت للزيادة لتبلغ خلال التداولات الأخيرة 64.58 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت مبكر أكثر من 2%.
بدورها قالت وكالة فيتش المالية إن إغلاق قناة السويس خسارة كبيرة حتى بالنسبة لشركات إعادة التأمين العالمية.
ولا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وسفن البضائع والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كلا الاتجاهين في القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور بعد أن كان يجري تداولها على انخفاض طفيف صباحا.
وشهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة، والتأثير الأوسع نطاقا لإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا.
وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا، لـ"رويترز"، إن التقلب في السوق "سيتواصل".
وقال أيضاً: "نظرا للتقلب في الأسبوع الماضي، يبدو أن برنت سيتحرك صوب أدنى نقطة من نطاقه الذي يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل"، مضيفا أن الخام الأميركي "سيهبط على الأرجح إلى أدنى نقطة من نطاقه الأسبوعي الذي يتراوح بين 57.5 و62.5 دولار للبرميل".
وتتدعم الأسعار بعض الشيء من توقعات بأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على خفض مستويات الإنتاج عند اجتماعهم هذا الأسبوع.
وتسببت الأزمة في قناة السويس في تراكم كبير للسفن على جانبي الممر المائي الحيوي، ودفعت بعض السفن إلى تجنب الازدحام من خلال اتخاذ المسار الأطول والأكثر تكلفة حول إفريقيا. وزادت أسعار الناقلات مما عزز تكلفة شحن الخام حول العالم، ورفع أسعار النفط بشكل كبير.
من ناحية أخرى، صعدت معظم الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، بعد إغلاق قياسي في "وول ستريت"، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث قام المتداولون بتقييم موجة من الصفقات المجمعة بقيمة 20 مليار دولار. وارتفع مقياس الدولار وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
وتشكل قوة التعافي المدفوعة بحملات التلقيح التي تتسع على مستوى العالم، ومخاطر التضخم، عوامل داعمة للأسواق.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن للكشف عن برنامج تحفيز إضافي مع الميل نحو البنية التحتية.
وتعد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أيضًا موضع تركيز، بعد تقرير يفيد بأن واشنطن ليست مستعدة لرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في المستقبل القريب، لكنها قد تكون منفتحة على المحادثات التجارية.
