.
.
.
.

نفط إيران يسيل من طاولة المفاوضات.. هل يعيد الغرب الكرّة؟

طهران مصرّة على رفع "كل" العقوبات أولاً

نشر في: آخر تحديث:

أعلن عضو من الوفد الإيراني المفاوض في فيينا، حيث تجري مفاوضات حول الملف النووي الإيراني، أن إيران تريد التحقق من رفع العقوبات الأميركية عنها عبر تصدير النفط وإجراء معاملات مصرفية دولية.

واجتمعت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الدولي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، هذا الأسبوع في فيينا، في محاولة لإنقاذ هذا الاتفاق الذي يضع ضوابط على البرنامج النووي الإيراني.

ويعد الاتفاق مجمداً منذ انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية ومالية على إيران.

رداً على ذلك، بدأت إيران بالتراجع عن بعض التزاماتها الواردة فيه اعتباراً من مايو 2019، وتسارعت الوتيرة في الأشهر الماضية.

وقد أبدى الرئيس الأميركي، جو بايدن، استعداده للتراجع عن قرار سلفه دونالد ترمب، لكن الخلافات مستمرة.

وبحسب الموقف الإيراني الرسمي الذي أعلنه المرشد الأعلى علي خامنئي في فبراير، فإن إيران ستعود إلى التزاماتها التي تعهدت بها عام 2015، عندما تتحقق من أن "جميع العقوبات" قد "رفعت فعلياً".

وقال كاظم غريب آبادي سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "التحقق يعني على سبيل المثال أن تتمكن إيران من توقيع عقود نفطية وتصدير نفطها وتلقي عائداتها عبر قنوات مصرفية أو التفكير في استخدام آخر لها".

ونقل موقع مرشد الجمهورية، اليوم الجمعة، عن عضو الوفد الإيراني في فيينا قوله: "في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، يجب أن تكون إيران قادرة أيضاً على إجراء معاملات مالية عبر استخدام قنوات مالية أخرى".

وأضاف أن تلك هي "الطريقة الوحيدة لضمان رفع العقوبات عملياً" وليس "فقط على الورق".

وقال الدبلوماسي إن طهران تدعو إلى رفع "جميع" العقوبات، تلك التي أعاد ترمب فرضها و"العقوبات الجديدة" التي فرضتها إدارته و"العقوبات المفروضة بذرائع غير مرتبطة بالملف النووي".

وكان الرئيس الأميركي السابق وضع لائحة سوداء بعشرات الشركات الإيرانية، ومنع صادرات النفط الإيرانية وجميع التبادلات المصرفية تقريباً.

وأضاف غريب آبادي أن إيران تستكشف خيارات جديدة خلال المحادثات في النمسا، لتجنب تكرار سيناريو مثل الانسحاب الأميركي عام 2018.

وقال: "نحن نناقش ما يجب القيام به بخصوص التزامات إيران التقنية، وكيف ينبغي الوفاء بها إذا خالف أحد الطرفين التزاماته".