.
.
.
.
أرامكو

رويترز: أرامكو تتطلع لجمع 17 مليار دولار من بيع حصة في خط أنابيب غاز

الصفقة مماثلة لبيع شبكة أنابيب النفط التي تمت في يونيو الماضي

نشر في: آخر تحديث:

تتطلع شركة أرامكو السعودية لجمع ما لا يقل عن 17 مليار دولار من بيع حصة أقلية في خط أنابيب الغاز التابع لها في صفقة مماثلة لشبكة خطوط أنابيب النفط، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر.

ويشمل المشترون المحتملون صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أميركا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وقامت أرامكو بالاتصال بتلك الشركات قبل بدء عملية البيع الرسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضافت المصادر أن مقابل عملية البيع قد يشمل أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار، الباقي سيتم تمويله بقروض من البنوك، في الوقت الذي قال فيه مصدر آخر أن الصفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وتعمل أرامكو مع كل من جي بي مورغان وغولدمان ساكس من أجل التواصل مع المشترين المحتملين، وفقا لما قالته المصادر.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

وشمل الائتلاف، مجموعة واسعة من المستثمرين من أميركا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط. ويؤكد هذا الاستثمار طويل المدى من قبل الائتلاف على الفرصة الاستثمارية التي توفرها خطوط أنابيب أرامكو السعودية ذات الأهمية العالمية، وتطلعات الشركة القوية على المدى الطويل، إلى جانب كون المملكة وجهة جاذبة ومرغوبة للمؤسسات الاستثمارية.

وكجزء من الصفقة، التي أُعلن عنها في أبريل 2021، دخلت شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية مدتها 25 عامًا.

وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات. وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة.

وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكلٍ كاملٍ مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة العربية السعودية.