.
.
.
.
نووي إيران

بضوء أخضر أميركي .. ارتفاع مبيعات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات

مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة إلى الصين ترتفع بالثلاثة أشهر الماضية

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت مبيعات النفط الإيراني غير المشروعة إلى الصين في الأشهر الأخيرة وسط محاولة إدارة بايدن إعادة الدخول إلى الاتفاق النووي لعام 2015، مما أثار مخاوف خبراء إيران من أن الولايات المتحدة تغض الطرف عن انتهاكات العقوبات في محاولة لإغراء إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

واستوردت الصين ما يقرب من 800 ألف برميل من الخام الإيراني يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي ضعف الكمية التي كانت تشتريها بشكل غير قانوني من إيران خلال نفس الفترة من العام الماضي عندما كانت إدارة ترمب تضغط على إيران من خلال حملة العقوبات العنيفة وفقا لصحيفة واشنطن فري بيكون .

وتأتي الزيادة وسط جهود من الصين وإيران لتعزيز العلاقات الدبلوماسية وإجبار إدارة بايدن على رفع العقوبات عن الجمهورية الإيرانية.

وتقوم إيران أيضًا ببناء "أسطول أشباح" كبير من السفن التي تنقل النفط بشكل غير قانوني إلى الصين وسوريا من بين دول أخرى متجنبة عمليات الرصد عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الموجودة على متنها، مما يجعل هذه السفن غير مرئية بشكل أساسي.

وزاد عدد هذه السفن التي يُعرف أنها تعمل في الأشهر الأخيرة، وفقًا لبحث أجرته منظمة متحدون ضد إيران النووية (UANI)، وهي مجموعة مناصرة تتعقب صادرات النفط الإيرانية الشهرية وصناعة الشحن.

وزادت واردات الصين من النفط الإيراني بشكل كبير منذ يناير 2021، وفقًا لخبراء يتتبعون الأرقام، وتزامن ذلك مع جهود إدارة بايدن لإحياء المفاوضات النووية مع طهران. ووعدت الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على إيران، بما في ذلك تلك المفروضة على تجارة النفط، إذا وافقت إيران على العودة إلى الاتفاق.

ويقول الخبراء إن إدارة بايدن تسمح بالفعل ضمنيًا بزيادة هذه المبيعات من خلال عدم فرض العقوبات التي لا تزال سارية - مما يمنح النظام الإيراني شريان حياة ماليًا مهمًا بينما يتواصل انهيار اقتصادها.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية لصحيفة Free Beacon إن الصين لا تزال "شريكًا تجاريًا مهمًا لإيران" وإن الولايات المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع بكين كجزء من جهود العودة إلى الاتفاق النووي، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن ثم فإن مناقشاتنا مع الصين حول أفضل السبل للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تشمل مناقشات حول تطبيق العقوبات".