رئيس الوزراء المصري: السيطرة على معدلات التضخم أهم من سعر صرف الجنيه

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن إنتاج مصر السنوي من الغاز الطبيعي يبلغ 58.5 مليار متر مكعب.

وأضاف مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، أن اكتشاف حقل ظهر أدى إلى طفرة كبيرة في صادرات مصر البترولية، حيث بلغت صادرات الغاز والبتروكيماويات 18 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة مع 8.6 مليار دولار العام المالي الأسبق.

وأشار إلى أن توقيع مصر عقود إنشاء محطات كهرباء في عام 2015 أدى إلى تحقيق فائض في إنتاج الكهرباء بلغ حاليا 13 ألف ميغاواط، فيما يبلغ إجمالي الإنتاج حاليا 59 ألف ميغاواط.

طاقة نفط وغاز رويترز: مصر ستشارك في تطوير حقل "غزة مارين" للغاز

أوضح رئيس الوزراء أن السيطرة على معدلات التضخم أهم من سعر صرف الجنيه، مضيفا أن بعض الدول قد تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها لتعزيز الصادرات.

وقال مدبولي إن المؤتمر الاقتصادي يأتي خلال أزمة اقتصادية لم يشهدها العالم منذ 80 عاماً، ومصر ليست بمنأى عن الأزمة العالمية ولكنها صنفت كواحدة من الدول الأكثر تأثرا بهذه الأزمة.

وأضاف أن "المصريين لديهم انطباع بأن سعر صرف الجنيه مرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالي عندما ينخفض الجنيه يرى المصريون الاقتصاد سيئًا، إضافة إلى الانخفاض الهائل الذي حدث في إجمالي الديون من الناتج المحلي، بينما العكس في دول كثيرة جدا بنلاقي قوة العملة بالنسبة للدولار بيبقا إجراء بيتخطط وبيتعمل لتقوية الاقتصاد الصادرات ودفع عجلة الاستثمارات".

وتابع رئيس الوزراء: "نحرص على متابعة ما يكتب عن مصر في الداخل أو الخارج.. ووجدنا أحيانا أن بعض هذه الآراء ليست مبنية على معرفة دقيقة بواقع الاقتصاد المصري".

وأضاف: "وجدنا أن أفضل شيء هو تقديم تحليل للاقتصاد المصري على مدار 40 عاما، ويعد هذا المؤتمر الاقتصادي هو الرابع على مدار هذه الفترة، ونسعى من خلاله للوصول إلى خارطة طريق للاقتصاد المصري تشارك فيها كافة الأطراف ليست فقط الحكومة بل كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية".

أشار مدبولي إلى أن 73% من الدين الخارجي "متوسط وطويل الأجل"، مؤكدا أن الدولة حققت مؤشرا مهما على مدار 5 سنوات وهو تحقيق فائض أولى في الميزانية ما يعني أن إيراداتنا أكثر من مصروفاتنا، وهذا الفائض يقلل الدين.

وحول أهمية المشروعات القومية، قال مدبولي، إن البعض تحدث عن دور بعض المشروعات في الوقت الحالي، وتساءل البعض الآخر عن أهمية هذه المشروعات، رد بقوله: "أي وقت أزمات اقتصادية أو سياسية طبيعة، الاقتصاد الخاص يحجم عن التوسع في الاستثمار نتيجة التخوف، ولابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر للتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية، مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها لدفع عملية الاستثمارات العامة".

تابع: "الدولة كانت محتاجة بناء وإعادة بناء وإنفاق استثماري، فليس دور القطاع الخاص أن يدخل في البنية الاستثمارية الكبيرة"، مؤكدا أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى بلغت 7 تريليون جنيه نفذ 90% منها القطاع الخاص.