بعد خمس سنوات من وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، وبدء تصدير الفائض، حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ تراجع إنتاج الغاز ما أدى إلى قطع مبرمج للتيار الكهربائي، لتخفيف الأحمال عن المحطات العاملة بالغاز.

وتشير بيانات شهر مايو إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى 5.8 مليار قدم مكعبة يومياً، في أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، بعد أن وصل إلى ذروة 7.2 مليار قدم مكعب يوميا في سبتمبر 2021، وهو ما يشكل تراجعا عن ذروة الإنتاج بنسبة 20%.

ويعد انخفاض إنتاج حقل ظهر بنحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا، من الذروة التي وصل إليها في 2019، ليصل في آخر البيانات إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع وهو ما تعزوه شركة BMI للأبحاث التابعة لـ" فيتش سلوشنز - Fitch "Solutions إلى مشكلات تسرب للمياه في الحقل.

وخلال الأعوام الماضية كانت مصر تدشن خططا للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز، ولتصدير الغاز المسال بشكل خاص. ففيها محطتان لتسييل الغاز الطبيعي، هما إدكو ودمياط، تستخدمان لتسييل الغاز المصري والغاز الوارد من إسرائيل، لتصديره إلى أوروبا. كما لدى مصر اتفاقيات للتصدير عبر الأنابيب مع الأردن ولبنان.

ووصلت إيرادات مصر من تصدير الغاز الطبيعي والمسال إلى ذروتها عام 2022، عند 8.8 مليار دولار، بفضل قفزة الأسعار إثر اندلاع الحرب الأوكرانية، إلا أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري تشير إلى تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 70% في مايو على أساس سنوي، وبنسبة 76% في أبريل، بسبب تراجع أسعار التصدير والكميات على حد سواء.

وتعمد مصر إلى تسريع جهود الاستكشاف والاستثمار في حقول الغاز لتعويض الحقول المتقادمة بحقول أخرى جديدة. إلا أن هذه الجهود تتطلب وقتاً واستثمارات رأسمالية بالمليارات، وحتى ذلك الحين سيكون على القاهرة أن تدرس خياراتها في ما يتعلق بالإنتاج المحلي. و هل تستمر في سياسة تخفيف أحمال الكهرباء صيفاً أم تزيد واردات الغاز من إسرائيل أم تعزز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إضافة زيادة كميات الديزل.