كينيا تمدد اتفاقا لتوريد النفط مع 3 شركات بمنطقة الخليج
تمديد الاتفاق حتى ديسمبر 2024
قالت هيئة تنظيم الطاقة في كينيا اليوم الثلاثاء إن البلاد مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج، يهدف لإدارة الطلب على الدولار، وذلك حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.
ودخلت كينيا اتفاقا مع أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبترول الإمارات الوطنية (إينوك) في مارس/آذار في تحول عن نظام المناقصة المفتوحة الذي تطرح فيه الشركات المحلية عطاءات لاستيراد النفط كل شهر.
وقال دانييل كيبتو رئيس هيئة تنظيم الطاقة والبترول "هناك تمديد حتى ديسمبر 2024، ونتج هذا بشكل أساسي عن المفاوضات التي جرت لخفض تكاليف الشحن والعلاوات".
وأوضح في معرض الدفاع عن الاتفاق أنه ساعد في تقليص تكلفة نقل النفط إلى كينيا والعلاوة التي تدفعها للموردين.
ويأتي الاتفاق أيضا بمهلة دفع 180 يوما، مما يسمح للبلاد بجمع الدولارات للشراء مع الوقت، بدلا من الحاجة إلى نحو 500 مليون دولار شهريا لدفع ثمن الواردات.
ومع ذلك، يشكك تجار العملة في فعالية الاتفاق ويقولون إنه بمثابة تأجيل للطلب.
وقال متداول كبير للعملات الأجنبية في أحد البنوك التجارية "لم يغب عنا أنه إجراء لسد الفجوة، أيا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر".
وظل الشلن الكيني تحت ضغط من الدولار، وإن كان معدل انخفاض قيمته قد تباطأ خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم توقعات الرئيس وليام روتو في أبريل/نيسان بأن ترتفع عملة البلاد بشكل كبير.
ويقول منتقدون للحكومة إن اتفاقية استيراد النفط، التي تضطلع فيها الحكومة بدور الضامن، تعد من أسباب ارتفاع أسعار بيع البنزين بالتجزئة.
ويبلغ سعر لتر البنزين 211 شلنا (1.43 دولار)، ارتفاعا من 160 شلنا عندما تولى روتو منصبه قبل عام. ورفعت الحكومة الضريبة على الوقود إلى مثليها في يوليو/تموز.
ودافع مسؤولون بالحكومة ومشرعون من الحزب الحاكم عن الرئيس في مواجهة الانتقادات، قائلين إن البلاد تحت رحمة أسعار النفط العالمية التي ارتفعت في الأشهر الماضية.
-
ماسك: "إكس" ستفرض رسوماً شهرية مقابل استخدام المنصة
بهدف خفض عدد الروبوتات شركات -
غالبية المؤسسات التي تغطي سهم "stc" توصي بالشراء
47 % منها تنصح بعدم البيع أسواق العربية 1430 -
"الموارد البشرية" السعودية: إطلاق خدمة التحقق المهني للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة
أكدت أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من الخدمة بشكل تدريجي في 62 دولة اقتصاد