قالت مجموعة "ستونكس" إن توقعات أسعار النفط في 2024 غير مؤكدة على نطاق واسع خاصة مع وجود عوامل مختلفة تؤثر على العرض والطلب مشيرة إلى أن الأسعار ستتسم بالتقلب في المدى القصير.

ونقل تقرير للمجموعة عن المديرة الإقليمية ريتو سينغ قوله "التقلبات ستظل على المدى القصير جزءا من الصورة، حيث توضح المفاوضات الحالية بين الدول الأعضاء في "أوبك+" بشأن حصص الإنتاج لعام 2024 احتمال حدوث تقلّبات إضافية في الأسعار".

وقالت المجموعة إن الأحداث التي تلت السابع من أكتوبر/تشرين الأول أثارت الأوضاع من جديد في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تحركات الحوثيين في البحر الأحمر مضيفة أن المخاوف الحقيقية بشأن هذه الأحداث الأخيرة بدأت بالتبلور مع وضوح تأثيرها على أسعار النفط الخام، حيث يتوقع المراقبون أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط الخام على اقتصاد الشرق الأوسط، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وأشار التقرير إلى عدة عوامل تفرض ضغوطاتها على أسعار النفط الخام عالميا، بما في ذلك الاضطرابات البحرية الأخيرة في البحر الأحمر، والذي يمر عبره نحو 10% من تدفقات النفط الخام اليومية عالميا، بالإضافة إلى تنامي الشكوك بشأن ديناميكيات العرض والطلب، لا سيما بعد أن أكد أعضاء "أوبك+" التزامهم بإجراء تخفيضات في الإنتاج، في حين انسحبت أنغولا من أوبك، علاوة على الإنتاج القياسي والصادرات من النفط الخام من الولايات المتحدة.

وتضيف سينغ: "قد يكون للاضطرابات البحرية في البحر الأحمر عواقب محتملة على أسعار النفط الخام في عام 2024، والبحر الأحمر طريقا محوريا لنقل النفط، حيث يتدفق ما يقدر بسبعة ملايين برميل يوميا من النفط والمنتجات عبر مضيق باب المندب، وقد أدّت الأحداث الأخيرة في هذه المنطقة إلى تعرض حركة ناقلات النفط للمخاطر ودفعت بعض شركات النفط والشحن إلى تجنب مسار قناة السويس".

تكاليف الشحن

وبحسب تقرير ستونكس، قد تسببت الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر بالفعل في ارتفاع تكاليف الشحن مع ارتفاع قيمة الشحن وتكاليف النقل وأقساط التأمين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وتقول المجموعة في التقرير "يمكن في المستقبل أن يكون لهذه الأحداث آثار دائمة على سوق النفط الخام، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف، وتعطيل التجارة العالمية، وزيادة المخاطر على أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بسلسلة التوريد.

وتوقع التقرير أن تساهم الاضطرابات البحرية أيضا في زيادة التضخم مضيفاً بالقول "قد لا تقوم البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب كما تتوقع الأسواق، إذا انعكست تكلفة المعيشة المتزايدة الناتجة عن الاضطرابات البحرية على الأسعار الخاصة بالمستهلك.

ونتيجة لذلك، قد يرتفع الدولار الأميركي، مما يزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي، وهذا ما يؤدي بدوره إلى تباطؤ الطلب على النفط بشكل أكبر".

وبالنسبة للتأثير على اقتصاد الشرق الأوسط، يقول التقرير "مع ارتفاع أسعار النفط الخام والارتفاع المحتمل للدولار الأميركي، ستكون معظم القطاعات محمية إلى حد ما.

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي والتي تُصدر النفط الخام أو الغاز الطبيعي، بالدولار الأميركي.

السياحة والتضخم

ويرى تقرير "ستونكس" أن الارتفاع المحتمل للدولار قد يؤثر على قطاع السياحة في المنطقة، إذ قد يفضل السائحون سعر صرف أقل.

ورجح التقرير أن تعاني بلدان المشرق العربي وشمال إفريقيا من ارتفاع أسعار النفط الخام والتضخم اللاحق، حيث إن العديد منها إما مُستورِدة للطاقة أو تعاني اقتصاداتها بالفعل من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وقال التقرير إنه في لبنان، على سبيل المثال، فقدت العملة الوطنية أكثر من 95% من قيمتها قبل الأزمة، وارتفعت أسعار الكهرباء والمياه والغاز بشكل كبير، حيث زادت بنسبة 595%، مع استيراد الغالبية العظمى من الطاقة المستخدمة في البلاد.

وفي سوريا أيضا، يعتمد استهلاك الطاقة الأولية بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد، حيث إن حوالي 50% من إجمالي الواردات السوريّة تتكون من المنتجات النفطيّة، في حين يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

وتابع التقرير "لا يمكن لأحد أن يكون واثقا مما سيحدث بعد ذلك، ولكن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التقلّبات في السوق هذا العام، بما في ذلك تصاعد الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر، والصراعات الساخنة في الشرق الأوسط، والانتخابات الأميركيّة، والتحول المتوقع في مجال الطاقة والذي يبدو أنه قد بدأ بأقصى سرعة بعد انعقاد مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ كوب 28".

ومجموعة "ستونكس" هي الشركة الأم لشركة "فوركس.دوت كوم" للتداولات.