العراق: استئناف صادرات النفط من كردستان "سيستغرق بعض الوقت"

قال متحدث باسم الحكومة العراقية إن صادرات النفط من كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب مغلق منذ أكثر من عام ستستغرق وقتا أطول لاستئنافها.

وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، يوم الاثنين للصحافيين في بغداد، أن أي محادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية من المرجح أن "تستغرق بعض الوقت، خاصة أن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة من حيث كميات الإنتاج والصادرات والأسعار". لا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية في المنطقة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

أدى إغلاق خط الأنابيب الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي إلى إخراج ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط يومياً من الأسواق العالمية في وقت كانت أسعار النفط الخام في لندن تحوم تحت 90 دولاراً للبرميل. وقالت تركيا، التي قالت أن الخط مغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير من العام الماضي، في أكتوبر إنها مستعدة للعمليات، والأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات.

أسواق المال سعر الذهب الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني مع انحسار مخاوف الشرق الأوسط

ويقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالياً بأول زيارة دولة له إلى العراق منذ سنوات، حيث تتضمن جدول الأعمال محادثات حول المياه والنفط والأمن الإقليمي.

وقال العوادي للصحافيين في بغداد يوم الاثنين إن "تركيا مستعدة لاستقبال النفط العراقي من حقول كردستان ولا توجد مشكلة في التصدير عبر ميناء جيهان". وأضاف أن المسألة بحاجة إلى حل بين كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك ووزارة النفط في بغداد.

وسبق أن ألقت الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في شمال البلاد باللوم على بعضها البعض في التأخير في استئناف عمل خط الأنابيب. وأدى التوقف، بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن نقل النفط عبر الرابط دون موافقة بغداد، إلى خسارة العراق أكثر من 11 مليار دولار من الإيرادات، بحسب مجموعة تمثل شركات النفط.

الشركات متفائلة

وتأمل الشركات أن تكون زيارة أردوغان إلى العراق "خطوة نحو حل متبادل المنفعة بين" تركيا والعراق وإقليم كردستان وشركات النفط العالمية لاستعادة الصادرات عبر خط الأنابيب، حسبما قال متحدث باسم رابطة صناعة النفط في كردستان في بيان. الشركات الأعضاء "مستعدة لاستئناف الصادرات في انتظار الاتفاق على الشروط المالية الحالية وضمان المدفوعات السابقة والمستقبلية مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان".

وقالت وزارة النفط الشهر الماضي إن الشركات تريد أن تحصل على 3 أضعاف الرسوم البالغة 6.9 دولار للبرميل التي يمنحها العراق للمنتجين في أجزاء أخرى من البلاد. وتريد الشركات أيضاً تصفية مستحقاتها السابقة، بما في ذلك مليار دولار للنفط المنتج بين سبتمبر 2022 ومارس 2023، وفقاً للجمعية المعروفة باسم أبيكور.

وقد يشكل إعادة تشغيل خط الأنابيب معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج النفط الخام كجزء من اتفاق "أوبك+" لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية ودعم الأسعار. وضخت بغداد ما يقرب من 200 ألف برميل يوميا فوق حصتها البالغة 4 ملايين برميل يوميا في أوبك + هذا العام، وتعهدت بأنها ستخفض الإمدادات للالتزام بالهدف وفرض قيود إضافية للتعويض عن الإنتاج الزائد الأولي.