وزير البترول المصري: نتحمل 240 مليار جنيه سنوياً فارق تكلفة وقود محطات الكهرباء

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الاثنين، إن قطاع البترول يتحمل فارق تكلفة توفير الوقود لقطاع الكهرباء بقيمة نحو 240 مليار جنيه سنويا.

وأوضح الملا في بيان أن هذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها تحمل قطاع البترول ما بين 70 و80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية، علاوة على نحو 40 إلى 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضا بأقل من تكلفتها الفعلية.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل نحو 120 مليار جنيه سنويا، وعدم توافر هذه الموارد يفرض تحديات تجاه شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.

طاقة اقتصاد مصر مصر تكشف حقيقة انسحاب سفينة حفر عملاقة من حقل "ظهر"

وقال الملا إن المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعي تلبى الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثي الاحتياجات من الإنتاج المحلى، وتعمل على استكمال تلبية باقي الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد.

وأوضح أن البلاد تستهلك سنويا من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار، و تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10و12 مليار دولار سنويا.

وأشار الملا إلى أن منظومة قطاع الكهرباء تأتى في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه اليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60 بالمئة من امدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط.

ولفت إلى تزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء خلال الصيف، ما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال وامداده بالمازوت إلى جانب الغاز.