ميزانية الكويت للعام المالي المقبل تفترض 68 دولاراً لسعر برميل النفط

أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام، عن إقرار مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025 التي تبدأ في الأول من أبريل 2025 وتنتهي في 31 مارس 2026، تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب بيان الوزارة تلقت "العربية Business"، نسخة منه، فإنه من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.3 مليار دينار كويتي (20.5 مليار دولار)، بزيادة تبلغ 11.9%.

وأثنت المهندسة نورة سليمان الفصام، على جهود العاملين والعاملات المبذولة بوزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية التي تسهم في تنمية البلاد وضمان الاستدامة المالية.

الإيرادات

وتضمنت ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2026/2025 (من 1 أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026)، تحقيق إجمالي إيرادات مقدرة بنحو 18.23 مليار دينار كويتي.

وقدرت الإيرادات النفطية عند 15.30 مليار دينار كويتي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 5.7% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.

ووفقا للبيان، فقدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.92 مليار دينار كويتي مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 9% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.

ووفقا لتقديرات الميزانية، فقد تم تحديد سعر برميل النفط على أساس 68 دولار للبرميل كمعدل متوقع للسنة.

المصروفات

وقدرت الميزانية إجمالي المصروفات بنحو 24.5 مليار دينار كويتي.

وبلغت نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات 79.5%. فيما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات 9.1%. بينما بلغت نسبة المصروفات الأخرى "باقي المصروفات" من إجمالي المصروفات 11.4%.

التوازن المالي

وبحسب البيانات، من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.30 مليار دينار كويتي، بارتفاع يبلغ 11.9% عن الموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2025.

ويقدر سعر التعادل 90.5 دولار أميركي للبرميل.