"العراق" يستأنف تصدير النفط عبر خط الأنابيب مع تركيا

أعلنت وزارة النفط العراقية، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي.

وأكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان لها السبت، على استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، وفقًا للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المحدد للعراق في منظمة أوبك.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد قال يوم الاثنين الماضي إن صادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل ستُستأنف هذا الأسبوع، في خطوة لحل نزاع مستمر منذ قرابة عامين أدى إلى تعطيل تدفقات الخام، وسط تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل، وفق وكالة "رويترز".

وذكرت مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضغطت على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط من كردستان، أو مواجهة عقوبات مماثلة لتلك المفروضة على إيران، لكن مسؤولًا عراقيًا نفى لاحقًا وجود أي ضغوط أو تهديد بفرض عقوبات.

وعقدت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان محادثات فنية عقب تصريحات وزير النفط الأسبوع الماضي، بهدف وضع التفاصيل اللازمة لاستئناف الصادرات، بما في ذلك آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.

وجاء إعلان وزير النفط العراقي بعد موافقة مجلس النواب، في الثاني من فبراير/شباط، على تعديل في الموازنة يحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارًا للبرميل.

كما يُلزم التعديل حكومة إقليم كردستان بنقل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، التي تديرها الدولة.

وفي بيانها الصادر أمس، طلبت وزارة النفط من حكومة إقليم كردستان بدء تسليم النفط الخام إلى سومو من أجل استئناف الصادرات.

وبشأن اتفاق العراق على استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان قال الخبير النفطي، محمد الشطي، إنه بلا شك أن أي زيادة في إنتاج النفط تمثل ضغوطا على الأسعار في وسط التوقعات بأن الطلب يعاني ضعفا من خلال النظر في بعض التوقعات بالنسبة للعام الحالي مقابل العام الماضي سواء من إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA أو من وكالة الطاقة الدولية أو حتى بالنسبة لـ"أوبك".

وتابع في مقابلة مع "العربية Business" أن هناك مخاطر وتحديات أمام الطلب على النفط ونموه خلال العام الحالي وبالتالي أي خبرعن زيادة في الإنتاج بلا شك يؤثر على الأسعار وعلى استقرار الأسواق لكن لها استجابة أولية ثم تنتظر حتى ترى مدى مصداقية زيادة الإنتاج من خلال النظر إلى المخزون النفطي والفائض في الأسواق.

وأكد أن كل دول أوبك و أوبك بلس ملتزمة بالاتفاق وهذا من دواعي استقرار الأسواق وتوازنها وحتى استقرار الأسعار كما في الفترة الماضية خصوصاً أن في الأشهر الماضية من نهاية 2024 إلى 2025 يوجد التزام أكبر في الحصص المقررة لكل الدول.

وقال إن أوبك بلس هي منظمة اقتصادية تعنى بدراسة متأنية للأسواق تجتمع كل شهرين بالنسبة للجنة الوزارية لمراقبة للإنتاج وتقرر، وما زالت قراراتها في صالح الأسواق سواء بالتمديد بالخفض أو إذا فكرت في عودة الزيادة التدريجية وهي على مدى تقريباً سنة أو سنة ونصف وبالتالي كل قرارات أوبك تأتي لمصلحة السوق، مشيرا إلى أن الأوضاع في السوق خصوصا بالنسبة للطلب قد تعني استمرار السياسة الحالية.

وتوقع أن تظل الأسعار ضمن نطاق سعري بين 70 و 75 دولار وإن هبطت عن 70 دولارا للبرميل سيكون لفترة قصيرة وستعود إلى نطاق بين 70 إلى 75 دولار خلال الفترة المقبلة.