مسؤول أوروبي: تأجيل التخلي التدريجي عن مصادر الطاقة الروسية لا علاقة له بمحادثات السلام

ربما يبدو أن خطط تخلي الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن الوقود الروسي ذهبت طي النسيان، ولكنها لم تمت.

وفي مقابلة مع غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر) وصف مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن، الأمر بأنه معقد.

لقد أرجأ الاتحاد الأوروبي مرتين خطة التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري من روسيا، ولكن يورجنسن يقول إنه لا علاقة لهذا الأمر بمحادثات السلام الأميركية الروسية بشأن إنهاء حرب أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضاف يورجنسن لمراسلي الغرفة الأوروبية: "تم تأجيل الخطة، ولكن لم يتم إرجاء الجهود... نعمل بشكل يومي من أجل التخلص من النفط الروسي، لكن المسألة معقدة".

وكان من المقرر في الأساس إصدار خطة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي يوم 26 مارس/آذار الجاري، ولكن المفوضية الأوروبية أرجأت ذلك، دون تحديد موعد جديد. وكان يورجنسن تعهد بتقديم خارطة طريق في هذا الشأن خلال أول 100 يوم من توليه مهام منصبه، ولكن هذا الموعد النهائي قد فات أوانه.

وأثار التأجيل تكهنات بأن الاتحاد الأوروبي حريص على عدم تعطيل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن حرب أوكرانيا، من خلال تقديم تدابير جديدة قد تسبب إزعاجا للكرملين.

وفي أعقاب انطلاق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا- فبراير/شباط 2022- كشفت المفوضية عن استراتيجية رئيسية لتحقيق الاستقلال عن واردات الوقود الأحفوري من روسيا، بحلول عام 2030 وحرمان الكرملين من المزيد من الإيرادات التي يعتمد عليها في حربه.

ولتحقيق ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين سبل الحفاظ على الطاقة، والحصول على واردات جديدة من الوقود الأحفوري من أميركا والنرويج، ودول أخرى.

وحظرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن واردات الفحم، ومع وجود استثناءات، واردات النفط الخام من روسيا، كما تعهدت بخفض واردات الوقود الأحفوري الأخرى.

وقال المفوض يورجنسن: "لو كان التخلي التدريجي عن واردات الوقود الأحفوري الروسي أمرا سهلا، لفعلناه منذ ثلاث سنوات"، وشدد على أنه رغم عدم الإعلان عن موعد جديد للخطة التي تم تأجيلها مرتين، لن يستمر التأجيل شهورا، هذه المرة.

تغذية صندوق بوتين للحرب

وإضافة إلى الموقف الجيوسياسي العالمي، يتعين على المفوضية الأوروبية أن تأخذ في الحسبان الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي التي "سوف تتأثر، في الغالب بشكل مباشر، من الوقف الكامل للغاز الروسي"، بحسب يورجنسن.

وبعد مرور عامين، خفض الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الروسي بشكل كبير.

وتراجع نصيب الاتحاد الأوروبي من إمدادات الغاز من روسيا – بما يشمل عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال المعبأ- من 45% في عام 2021 إلى 15% في عام 2023.كما صارت دول الاتحاد الأوروبي تستخدم كميات أقل من الغاز بشكل عام – وهو ما يعني أن حصة روسيا المتبقية، والتي تصل إلى 15% أقل بكثير. وقد أصبحت النرويج والولايات المتحدة أكبر موردي الغاز للاتحاد الأوروبي.

وأقر مفوض الطاقة بنجاح عملية التحول في مجال الطاقة، ولكنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق، رغم ذلك: "أموالا... لشراء الوقود الأحفوري والطاقة من روسيا أكثر مما قدمناه لأوكرانيا من مساعدات وإعانات" منذ اندلاع الحرب.

وقال يورجنسن: "أنفقنا مبلغا يساوي سعر تكلفة 2400 طائرة مقاتلة جديدة طراز إف-35،" مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "يساعد بشكل غير مباشر في ملء صندوق الحرب الخاص بـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين."

وأضاف: " ولذلك نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للاستقلال عن الواردات الروسية."

موردون آخرون، وتحديات أخرى

وأدت جهود الاتحاد الأوروبي من أجل التخلي عن الوقود الأحفوري الروسي إلى أن تصبح أميركا موردا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى التكتل، وهو ما يعطي واشنطن دورا رئيسيا في اقتصاد أوروبا مستقبلا بسبب نقص البدائل.

وأوضح يورجنسن: "في الوقت الحاضر، الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مورد غاز إلى أوروبا بعد النرويج، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لأجزاء من مجتمعاتنا لم تتخلص بعد من الاعتماد على الغاز“.

وأثارت العلاقة المتوترة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاوف من أن تضيف هذه الروابط في مجال الطاقة إلى اعتماد التكتل الحالي على واشنطن في مجالي الأمن والدفاع.

ومن أجل تجنب تلاعب أحد الموردين الرئيسيين بأسعار الطاقة، لأهداف سياسية عبر فرض قيود على الإمدادات - كما فعلت روسيا – أشار يورجنسن إلى إصلاحات سوق الطاقة الأوروبي وتركيز التكتل على العقود طويلة الأجل.

وقال: "نطبق المزيد من الشفافية في نهج عمل سوق الغاز بأوروبا. نتحكم فيها بشكل أفضل"، مشيرا إلى أن الأسعار يجب أن "تعكس الفرق بين العرض والطلب".

وأضاف: "هذا سوق في الأساس ، وأيضا هذا أمر يتعين، في الأصل، أن يتم في إطار السوق".

الفرص المتاحة أمام أوروبا

وأشار يورجنسن إلى أن التحول الجذري في سياسة واشنطن بشأن التغير المناخي في عهد الرئيس ترامب- التراجع عن اللوائح التنظيمية المتعلقة بقطاع النفط والغاز بهدف تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري – يوفر أيضا فرصا أمام أوروبا.

وقال المفوض الأوروبي للطاقة لمراسلي "إي إن آر" إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، رغم أنه أمر مؤسف، فإنه منح أوروبا فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن رسائل ترامب بشأن حماية المناخ تعني أن "الاستثمارات سوف تتحول" عن الولايات المتحدة، ونأمل لها أن تتجه صوب الاتحاد الأوروبي.

وقال أيضا: "التغير المناخي لن يختفي، ولذلك يتعين أن يتقدم أحد ما عندما يتراجع (الآخرون)، وهذا طموحنا الأكيد. إنها أيضا فرصة لنا".

الطلب العالمي على النفط

وفي 14 مارس الجاري، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع في الصيف بالتزامن مع موسم زيادة القيادة، مضيفا أن هذا كان عاملا وراء قرار تحالف أوبك+ بضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق.

وتخفض روسيا إنتاجها في إطار التحالف الذي قرر هذا الشهر ضخ المزيد من النفط في السوق اعتبارا من أبريل/نيسان، في أول رفع لإنتاجه منذ 2022.

وأكد نوفاك أن التحالف، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، مستعد للتحرك إذا أدى تباطؤ الطلب وزيادة الإمدادات من منتجين مثل الولايات المتحدة إلى فائض في المعروض، لكنه أشار إلى احتمال أن تكون المخاوف المتعلقة بالطلب مبالغا فيها.

"نورد ستريم"

وأضاف نوفاك أنه لا يتوقع حلا سريعا يفضي إلى استئناف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أنابيب "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق.

وقال "هذا الأمر غير مطروح حاليا".

وذكر أنه لا محادثات حاليا بشأن استئناف تدفقات النفط الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا.

وتوقفت ألمانيا وبولندا عن شراء النفط الروسي في عام 2023 على خلفية غزو أوكرانيا، بينما لا تزال المجر وسلوفاكيا تشتريانه.