"شيفرون" تنتظر موافقة إسرائيلية لتصدير الغاز إلى مصر ضمن صفقة بـ35 مليار دولار

قالت شركة شيفرون اليوم الأربعاء إنها تقترب من اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار في توسعة محتملة لحقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط، لكنها لا تزال بانتظار تصريح تصدير من الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً في اتفاق توريد الغاز إلى مصر في إطار صفقة بقيمة 35 مليار دولار.

ووقعت شيفرون وشريكتاها في الحقل، نيوميد وريشيو، في أغسطس أكبر اتفاقية في تاريخ إسرائيل لتصدير الغاز عبر خطوط أنابيب جديدة في معظمها إلى مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.

إسرائيل تجمد أكبر صفقة غاز في تاريخها مع مصر.. وواشنطن ترد

إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين رفض الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر حتى الاتفاق على "سعر عادل" لغاز ليفياثان المخصص للسوق الإسرائيلية، وفقًا لـ "رويترز".

وقالت شركة شيفرون في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني: "نؤكد أننا نقترب من اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للتوسع المحتمل في ليفياثان". وأضافت: "سنواصل العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتهيئة الظروف التي من شأنها تشجيع الاستثمارات اللازمة لضمان حصول إسرائيل والمنطقة على الطاقة بأسعار معقولة".

ضغوط أميركية على إسرائيل بشأن تصريح التصدير

قال مكتب كوهين يوم الجمعة إن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ألغى زيارته المقررة إلى إسرائيل بسبب هذا الأمر.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية: "الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً كبيرة على المسؤولين في إسرائيل، بما في ذلك الوزير إيلي كوهين ورئيس الوزراء، من أجل الموافقة على اتفاقية تصدير الغاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار". وأضافت: "بما أن المفاوضات لم تكتمل بعد، رفض الوزير كوهين الموافقة على التصدير حتى يتم حل المشكلة".

اتفاق التصدير من شأنه التخفيف من أزمة الطاقة في مصر

من شأن صفقة التصدير أن تخفف من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن انخفضت إمداداتها عن الطلب.

وبموجب التوسعة، ستبيع شركة ليفياثان، التي تمتلك احتياطيات تبلغ حوالي 600 مليار متر مكعب، حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى 2040، أو حتى يتم الوفاء بجميع الكميات المتعاقد عليها.

وقالت نيوميد في أغسطس الماضي إن توسعة ليفياثان، التي ستتكلف حوالي 2.4 مليار دولار، ستسمح بإنتاج وإمداد الغاز لإسرائيل وجيرانها حتى 2064.

وتمتلك شركة شيفرون 40% من ليفياثان وهي أيضاً الشركة المشغلة للحقل. وتملك نيوميد المدرجة في بورصة تل أبيب 45%، بينما تملك ريشيو 15%.