البرلمان الأوروبي يقر إنهاء مشتريات الغاز الروسي في خريف 2027 كحد أقصى

صادق أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على قرار يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027 كحد أقصى، في خطوة تهدف لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وصوتت أغلبية ساحقة من النواب لصالح القرار في جلسة عامة بمدينة ستراسبورغ، مما يذلل العقبة الرئيسية الأخيرة قبل التبني الرسمي للإجراء الذي يتطلب موافقة نهائية من الدول الأعضاء.

وقالت مقررة مشروع القانون "إينيس فايدير" إن منع استيراد الغاز الروسي يعد إنجازاً عظيماً ولفتة تاريخية للاتحاد الأوروبي؛ حيث دفع الاتحاد أكثر من 216 مليار يورو مقابل الوقود الأحفوري الروسي منذ فبراير/شباط 2022، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وأضافت النائبة اللاتفية أن الاتحاد لا يزال يدفع ما يقرب من 40 مليون يورو يومياً لروسيا، وهو ما يساهم في تمويل العمليات العسكرية المستمرة في أوكرانيا.

وينص القرار على حظر تدريجي لشراء الغاز الروسي يُطبق في موعد أقصاه 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، ليشمل عقود الشراء طويلة الأجل الأكثر حساسية، مع إمكانية فرض غرامات مالية على الشركات التي تتحايل على هذا الحظر.

ومع ذلك، لا يتضمن الاتفاق حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي اللذين لا تزال تعتمد عليهما دول أوروبية عدة.

وقد فضلت "المفوضية الأوروبية" اللجوء إلى اقتراح تشريعي يتطلب الأغلبية المؤهلة بدلاً من الإجماع لتجنب حق النقض (الفيتو) من قبل المجر وسلوفاكيا.

وفي المقابل، تعهد رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان" بالطعن في الخطة أمام المحكمة، بينما وصف النائب اليميني المتطرف "تيري مارياني" القرار بأنه قطيعة تاريخية تعرض الدول والشركات لمخاطر قانونية جسيمة.