النفط على الطاولة.. وزير الطاقة الأميركي يصل إلى فنزويلا للقاء رودريغيز

وصل وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إلى فنزويلا الأربعاء لحضور اجتماعات مقررة مع الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز ومسؤولين من قطاع النفط.

وهذه الزيارة هي الأرفع مستوى لمسؤول من إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ العملية العسكرية الخاطفة في كراكاس في 3 كانون الثاني/يناير لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت السفارة الأميركية عبر منصة إكس "سيكون للقطاع الخاص الأميركي دور أساسي في تعزيز قطاع النفط، وتحديث شبكة الكهرباء، وإطلاق العنان لقدرات فنزويلا الهائلة"، وفق وكالة "فرانس برس".

اقتصاد اقتصاد أميركا الاقتصاد الأميركي يفاجئ الأسواق بإضافة 130 ألف وظيفة في يناير متجاوزاً التوقعات

كان رايت قد صرح يوم الاثنين بأنه سيتوجه إلى فنزويلا لإجراء محادثات نفطية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، موضحاً أن مصالح واشنطن في هذه الدولة الأميركية الجنوبية لا تقتصر على هذا القطاع.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر فعلياً على فنزويلا، موضحاً أن احتياطياتها النفطية الهائلة كانت هدفاً رئيسياً للتدخل. لكن وزير الطاقة كريس رايت قال إن النفط الفنزويلي لم يكن أبدا "جزءاً مهماً من عملية صنع القرار" للتدخل في البلاد.

وأضاف رايت في مقابلة حصرية لموقع بوليتيكو: "كانت هذه مشكلة جيوسياسية لدولة تشكل تهديداً لجميع جيرانها وللنصف الغربي من الكرة الأرضية، ودولة مصدّرة بشكل هائل للأسلحة والمخدرات والمجرمين".

ولفت إلى أن وجود النفط الفنزويلي "مصادفة جيدة، لكنها مجرد مصادفة".

وتخضع فنزويلا لعقوبات أميركية منذ عام 2019، وهي تحتوي على نحو خمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق مورداً رئيسياً للنفط الخام للولايات المتحدة.

لكنها لم تنتج سوى نحو 1% من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي في عام 2024، وفقا لمنظمة أوبك، نتيجة سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات والحظر.

ومنذ العملية العسكرية في يناير/ كانون الثاني، صرح ترامب بأن شركات النفط الأميركية ستستثمر "مليارات الدولارات" لإنعاش صناعة النفط والغاز في فنزويلا.

ويزعم الرئيس الجمهوري أن كراكاس ستشارك في هذه الأرباح، قائلا إن الولايات المتحدة "تتمتع بعلاقات جيدة جدا مع القيادة الفنزويلية".

والشهر الماضي، أقر البرلمان الفنزويلي تعديلات على قانون النفط من شأنها إلغاء عقود من سيطرة الدولة على الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع.

ويكمن التحدي الآن في استقطاب المستثمرين رغم عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية واحتمالية الإنفاق الباهظ لإعادة تأهيل منشآت الإنتاج.