ألمانيا تخطط للاعتماد على دولة عربية لتوفير 5% من استهلاك الكهرباء

أعلنت الحكومة الألمانية دعمها رسمياً لمشروع "Sila Atlantik" الذي يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى ألمانيا عبر كابل بحري بطول 4800 كيلومتر.

ويعتبر المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الطاقية بين المغرب وأوروبا، ويعيد إحياء الطموحات السابقة للربط الكهربائي القاري بعد فشل مشاريع مماثلة في العقدين الماضيين.

وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية أبدت اهتماماً كبيراً بالمشروع، مشيرة إلى "الإمكانات الكبيرة والطموح المتنامي" لهذه المبادرة، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

اقتصاد اقتصاد دولة عربية تفقد 40% من مواردها المائية

ووجه السكرتير الاقتصادي الألماني فرانك فيتزل خطاباً رسمياً إلى وزير الاستثمار المغربي كريم زيدان، أكد فيه الترحيب بالمشروع وأشاد بالتنسيق الجاري بين البلدين، موضحاً أن الدعم الألماني يعكس الثقة في جدوى المشروع وقدرته على تعزيز أمن الطاقة في أوروبا.

ويرتكز مشروع "Sila Atlantik" على إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب بقدرة إجمالية تصل إلى 15 غيغاواط، ما سيمكن من تصدير نحو 26 تيراواط ساعة سنوياً من الكهرباء، أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي استهلاك ألمانيا للكهرباء.

وسيتم نقل الطاقة عبر كابل بحري عالي الجهد يمر بالسواحل الأوروبية مروراً بالبرتغال وفرنسا وبلجيكا وهولندا، قبل الوصول إلى ألمانيا، مدعوماً بنظام تخزين بطاريات يوفر أكثر من 20 ساعة يومياً من الكهرباء النظيفة، مما يعزز من مرونة الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب في أوقات الذروة.

استثمارات المشروع

وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات اللازمة للمشروع تتراوح بين 30 و40 مليار يورو، ما يجعله أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا من حيث حجم الإنفاق والتأثير الاستراتيجي.

وتشارك في المشروع شركات ألمانية كبرى مثل "E.ON" و"Uniper"، كما أبدت شركة "Deutsche Bahn"، أكبر مستهلك للكهرباء في ألمانيا، استعدادها لاستخدام الطاقة القادمة من المغرب.

ويواجه المشروع تحديات عدة، أبرزها الحصول على الموافقات من الدول الأوروبية الساحلية التي سيمر عبر مياهها الكابل البحري، إلى جانب معالجة قيود سلاسل التوريد للكابلات البحرية والتوربينات الريحية.

وفي ضوء هذه التحديات، يدرس القائمون على المشروع إمكانية إقامة مصنع للكابلات في ألمانيا لضمان تلبية الطلب وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.