العراق يطلب من إيران السماح بعبور بعض ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تتواصل مع الجانب الإيراني للسماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، في إطار مساعيها لتخفيف وطأة تعطل صادرات الخام عقب أحدث الهجمات على ناقلات نفط في المياه الإقليمية العراقية، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وكان العراق من أوائل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذين خفضوا إنتاجهم بعد اندلاع الحرب، إذ تراجع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً من أصل 4.3 مليون برميل سابقاً.

أعلن عبد الغني، أمس الاثنين، عن طرح مناقصات لتصدير النفط عبر ميناءي بانياس السوري والعقبة الأردني.

اقتصاد مضيق هرمز بلومبرغ: تأمين السفن في مضيق هرمز ممكن.. لكن بتكاليف مرتفعة

وقال عبد الغني إن التصدير توقف والعراق يعتمد بشكل رئيس على الموارد من تصدير النفط الخام، مشيراً إلى جهود كبيرة تبذل من وزارة النفط للمباشرة بتصدير كميات من النفط الخام من خلال ميناء جيهان".

وتابع "طرحنا مناقصات لتصدير النفط الخام من خلال ميناء بانياس في سوريا وميناء العقبة في الأردن، وخلال اليومين المقبلين سوف تتم إحالة المقاولات الخاصة بتصدير النفط الخام عبر هذه المنافذ.

وأكد أنه سيتم اعتماد الحوضيات لنقل النفط الخام لعدم توفر أنابيب للخط العراقي السوري أو العقبة.

التصدير عبر ميناء جيهان التركي

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بيان مصور نشر أمس الاثنين إن العراق يسعى كذلك إلى استئناف تشغيل خط أنابيب متوقف يتيح ضخ النفط مباشرة إلى ميناء جيهان التركي من دون المرور عبر إقليم كردستان.

وأضاف الوزير أن العراق سينهي فحص جزء من خط الأنابيب بطول 100 كيلومتر خلال أسبوع، تمهيدا لتصدير النفط مباشرة من كركوك.

ومن شأن إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي ظل مغلقا لأكثر من عشر سنوات، أن يوفر مسارا بديلا، في وقت تتعرض فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي لاضطراب شديد نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب البالغ طوله 960 كيلومترا في 2014، والذي كان ينقل في السابق نحو 0.5 % من الإمدادات العالمية، بعد هجمات متكررة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول وزارة النفط إن الصادرات عبر هذا الخط يمكن أن تصل مبدئيا إلى نحو 250 ألف برميل يوميا، لترتفع إلى نحو 450 ألف برميل يوميا في حالة إضافة النفط الخام من حقول إقليم كردستان.

وسعت بغداد إلى استخدام خط أنابيب كردستان مساراً مؤقتا لضخ الخام، قائلة إن حكومة إقليم كردستان تفرض شروطا تعسفية على استخدامه، ومحذرة من أنها قد تلجأ إلى إجراءات قانونية إذا جرى منع الصادرات.

ورفضت السلطات في إقليم كردستان هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تعرقل الصادرات، وإن بغداد أخفقت في التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه قطاع النفط في الإقليم.