"أوبك+" يوافق على زيادة الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يوميا

أقرت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، اليوم الأحد تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج، بزيادة قدرها 206 آلاف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، ومن المقرر تطبيق هذا التعديل في شهر مايو 2026م.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بدعم استقرار السوق البترولية، مشيرة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجياً، حسب متغيرات السوق، وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.

166 ألف شاحنة بضائع عبرت من السعودية لدول الجوار منذ 28 فبراير

وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجدداً أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة، تتيح زيادة، أو إيقافاً، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023 وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ونوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" بأن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، مؤكدة عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.

وأكدت الدول الثماني ما ورد في بيان لجنة الرقابة الوزارية المشتركة في اجتماعها الخامس والستين، مشيرة إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.

وأعربت الدول الثماني عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، موضحة أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام، وعليه أكدت الدول الثماني أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة البحرية الدولية، تزيد تقلبات السوق وتُضعف الجهود الجماعية، ضمن إعلان التعاون الذي يدعم استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

وأشادت الدول الثماني بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، التي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.

وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 مايو 2026م.

وأكدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة في تحالف "أوبك +" خلال الاجتماع الخامس والستون لها عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد 5 أبريل 2026م، الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، موضحة أن تعطيل الملاحة الدولية يزيد تقلبات السوق ويؤثر على استقراره.

واستعرضت اللجنة الأوضاع الحالية للسوق البترولية وأشارت إلى الأهمية البالغة لحماية ممرات الملاحة البحرية الدولية بما يضمن التدفق المستمر وغير المنقطع لإمدادات الطاقة.

أوضحت أنها ستواصل مراقبة أوضاع السوق بشكل دقيق، كما تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استناداً إلى ما اُتفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م.

وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع السادس والستون) في 7 يونيو 2026م.

وقرر تحالف أوبك+ رفع حصص إنتاجهم لشهر مايو، في خطوة رمزية في ظلّ تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الإنتاج والشحنات من عدد من أكبر أعضاء التحالف.

وأقرت "أوبك+" في اجتماعها السابق زيادة بنحو 206 آلاف برميل يومياً لشهر أبريل، قبل أن تتفاقم الأزمة الحالية التي أدت إلى أكبر اضطراب في إمدادات النفط عالمياً.

وقال المحلل الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حمزة الكعود، إن بيان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف "أوبك بلس" يأتي في وقت تتزايد فيه الهجمات على منشآت الطاقة، ويمثل إشارة خطر بالنسبة لأسواق النفط.

وأضاف الكعود، في مقابلة مع "العربية Business"، أن بعض الدول بدأت في التحوط والتقشف لتجنب تداعيات أزمة الطاقة، وهو ما يؤكد على الأزمة الكبيرة الناتجة عن غلق مضيق هرمز.

وأوضح أن قرار تحالف "أوبك بلس" زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً يمثل زيادة منطقية في ظل إغلاق مضيق هرمز، ولكن يمكن زيادة وتيرة الإنتاج مع إعادة تشغيل المنشآت النفطية وفتح المضيق مجدداً.

تأثيرات الحرب على إيران

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي، إلى إزالة ملايين البراميل يومياً من النفط من السوق العالمية، مما دفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة وتسبب في نقص الوقود في البلدان التي تعتمد على تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

ويمر نحو 20% من النفط العالمي عبر هذا الممر الحيوي. وتعهد ترامب، في خطابه مساء يوم الأربعاء، بضرب إيران "بقوة شديدة" في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، لكنه لم يضع خطة لفتح مضيق هرمز. وكان قد اقترح في الأيام القليلة الماضية أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة لتمهيد الطريق أمام حركة الملاحة البحرية في المضيق.

وبينما شهدت أسعار النفط للتسليم الفوري ارتفاعاً حاداً، زادت أيضاً أسعار النفط للتسليم خلال ستة أشهر وسنة، وإن كان ذلك بوتيرة أقل حدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار يزيد من احتمال إعادة تشغيل المنتجين منصات الحفر.

زيادة عمليات الحفر

ويُتداول النفط للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول، وهو مؤشر رئيسي للشركات التي تقرر زيادة عمليات الحفر، عند نحو 73.64 دولار، أي بزيادة 13% عن سعره قبل بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.

وتسببت هجمات بطائرات مسيرة على روسيا في تعطل الإنتاج منها مما فاقم الموقف.

وكان من المقرر أن يناقش اجتماع الأحد حصص إنتاج شهر مايو/أيار. لكن مع عدم وجود مؤشرات بعد على قرب إعادة فتح مضيق هرمز، قال مصدر إن تحالف "أوبك+" سيوافق على الأرجح على زيادة لن يكون لها تأثير فوري يذكر على الإمدادات لكنها ستشير إلى الجاهزية لرفع الإنتاج بمجرد تمكن الناقلات من استئناف نقل الشحنات عبر المضيق.

وقال المصدر "نحتاج إلى التحرك حتى ولو على الورق".

ولم يتأثر بقية الأعضاء في مجموعة الدول الثماني داخل تحالف "أوبك+"، روسيا وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بإغلاق المضيق لكن الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها لزيادة الإنتاج محدودة.