"مورغان ستانلي": أسعار النفط قد تتراوح بين 130 و150 دولاراً للبرميل بعد يوليو

قال بنك مورغان ستانلي إن استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى يونيو سيضغط على هوامش الأمان التي تكبح الارتفاعات القياسية لأسعار النفط، مشيراً إلى أن الأسعار قد تتراوح بين 130 و150 دولاراً للبرميل بعد يوليو.

ويتمثل السيناريو الأساسي لمورغان ستانلي في إعادة فتح هرمز قبل أن تضطر الولايات المتحدة إلى تقليص صادراتها وعودة ارتفاع واردات الصين، وهو ما سيدفع الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من هذا العام، و100 دولار في الربع الثالث، و90 دولارًا الربع الأخير، مع بقاء التوقعات دون تغيير.

أما إذا امتد الإغلاق إلى أواخر يونيو أو حتى يوليو فقد تصل الأسعار إلى ما بين 130 و150 دولاراً.

وتشير التوقعات إلى أن أسواق النفط ستفقد مليار برميل أخرى حتى نهاية 2026، حتى لو أعيد فتح مضيق هرمز مباشرة بسبب الوقت الذي تحتاجه الحقول لإعادة التشغيل، وإصلاح المصافي، ووصول ناقلات النفط إلى وجهاتها.

يأتي ذلك فيما رفعت وكالة "فيتش" توقعاتها لأسعار النفط والغاز خلال عامي 2026 و2027، في ظل استمرار تداعيات الحرب مع إيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز لفترة أطول من المتوقع.

وأوضحت الوكالة أن تقديراتها الجديدة تستند إلى افتراض استمرار الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز حتى شهر يوليو المقبل.

وتوقعت الوكالة أن تتراوح أسعار خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل خلال الفترة من مايو إلى يوليو، قبل أن تتراجع إلى نحو 70 دولاراً بحلول سبتمبر مع عودة الإمدادات تدريجياً واستقرار الأسواق.

قال الخبير النفطي، محمد الشطي، إن الأسبوعين الماضيين شهدا أخباراً إيجابية بشأن المفاوضات بين أميركا وإيران وقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سرعان ما تلاشت، ما أعاد أسعار النفط للارتفاع وأبقى خام النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وأشار الشطي في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن السوق قد تكون أمام مرحلة من التصعيد قبل الوصول إلى أي اتفاق نهائي موضحاً أن أسعار النفط مرشحة للزيادة مع توقعات بتأخر حل الأزمة لشهرين أو ثلاثة أشهر إضافية.

استمرار الأزمة يصعد بتوقعات أسعار النفط

وقال إنه كلما طال أمد الأزمة سترتفع الأسعار بشكل أكبر قبل الوصول إلى اتفاق لأن كلاً من أميركا وإيران يسعيان إلى انتصار وهذا يرجح طول الأزمة وسيكون تأثيرها سلبي على الاقتصاد مع ارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً، سواء عبر ارتفاع أسعار الوقود أو الغذاء أو تكاليف النقل والتذاكر، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

وتوقع الشطي استمرار الاتجاه الصاعد للنفط، مرجحاً وصول الأسعار إلى نطاق 130 – 150 دولاراً للبرميل إذا استمرت الأزمة.

تأثير واردات الصين

وقال إن الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بحجم واردات يقترب من 13 إلى 14 مليون برميل يومياً، وتراجع وارداتها خلال الأسابيع الماضية ساهم جزئياً في تهدئة الأسعار بجانب عوامل أخرى ساعدت على احتواء الارتفاع، منها تخفيض الكثير من الدول لمعدلات الطلب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام والسحب من المخزونات النفطية العالمية، والتفاؤل المؤقت بقرب التوصل لاتفاق سياسي.

أشار إلى وجود عدد من العوامل على مستوى الإمداد والطلب والتوترات الجيوسياسية حدت من ارتفاع أسعار النفط.

ورجح أن تظل الأسعار عند مستويات 100 و110 دولارات للبرميل إذا تم حل الأزمة خلال مايو الحالي.

ذكر أن الحديث عن عودة النفط إلى مستويات 70 دولاراً للبرميل يجافي الصواب، لأن في ظل استهداف البنية التحتية النفطية والتوترات العسكرية في المنطقة فمن المستبعد أن تهبط أسعار النفط إلى مستوى 85 دولار قبل 6 أشهر وربما سنة.