مصر تجري محادثات مع شركات طاقة لشراء غاز طبيعي مسال

قالت ثلاثة مصادر مطلعة في قطاعي التجارة والطاقة لوكالة "رويترز" إن مصر تجري محادثات مع شركات طاقة كبرى من بينها "شل" و"توتال إنرجيز" و"بي بي" لشراء ما بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهرياً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتأتي المحادثات في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في مواكبة الطلب المتزايد بينما لا تزال أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية تشهد شحاً جراء الصراع المرتبط بإيران، الذي قوض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وزاد المنافسة بين المشترين الساعين إلى الحصول على الإمدادات.

وقال اثنان من المصادر إن المحادثات مستمرة مع شركات من بينها "شل" و"توتال إنرجيز" و"بي بي" و"هارتري بارتنرز" لتجارة السلع الأولية، وذكر المصدر الثالث أن هناك "رغبة قوية في العمل مع الأميركيين".

قصص اقتصادية الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يتراجع مجدداً.. مكاسب الجنيه مستمرة

وأضافت المصادر أن مدة الصفقات قد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لكنها لم تُنجز بعد بصورة نهائية.

ولم ترد وزارة البترول المصرية أو "شل" أو "توتال إنرجيز" أو "بي بي" بعد على طلب من "رويترز" للتعليق، كما أحجمت "هارتري بارتنرز" عن التعليق.

واردات مصر من الغاز الطبيعي

ورغم أن الاقتصاد المصري لا يزال مستقراً على نطاق واسع رغم حرب إيران، فقد تضخمت واردات الطاقة، وكانت فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي زادت ثلاثة أمثالها تقريباً، إذ ارتفعت من نحو 560 مليون دولار قبل الصراع إلى نحو 1.65 مليار للكميات ذاتها في مارس الماضي.

وتظهر حسابات أجرتها "رويترز" استناداً إلى صفقات حديثة جرى تسعيرها بعلاوة تبلغ نحو 1.5 دولار فوق مؤشر "تي تي إف"، وهو السعر المرجعي الأوروبي للغاز، أن عقود الاستيراد الجديدة قد تكلف مصر ما بين ثمانية و11 مليار دولار سنوياً.

وقال علي بلاكواي، رئيس قسم الغاز الطبيعي المسال في منطقة الأطلسي لدى "إس آند بي غلوبال إنرجي": "تعكس مفاوضات مصر الجارية للحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط، إلى جانب زيادة اتفاقات الغاز عبر خطوط الأنابيب القائمة والمخطط لها، جهوداً للحد من الانكشاف على مشتريات السوق الفورية المتقلبة وسط استمرار حالة الضبابية الجيوسياسية".

واستوردت مصر ما مجموعه 985 مليار قدم مكعبة من الغاز بين يوليو 2025 ويونيو 2026، بعضها واردات من إسرائيل وشحنات أخرى من الغاز الطبيعي المسال.

وتظهر وثائق رسمية اطلعت عليها "رويترز" أن التقديرات تشير إلى أن واردات مصر ستصل إلى 1081 مليار قدم مكعبة بين يوليو 2026 ويونيو 2027.