من السهولة انتقاد الأسواق الناشئة التي تقوم على أسس غير راسخة مثل انعدام الشفافية أو التعامل بالبيع اليدوي (غير الآلي)، سواء بالتعامل مع وسطاء عقار غير مؤهلين أو وجود مخالفات بالبناء أو عدم وجود مرجعية عقارية.. إلخ، إذ ان هناك فقط من يسعون لوضع حلول مستنيرة على سكة الحديد لتنفيذ الطريق.
لذلك فإن الانتقادات إن صاحبها وضع حلول فنية غير موجهة لفئة دون أخرى ستكون طريق حل لمشاكل السوق العقاري، ومن الاقتراحات:
-1 تأهيل وسطاء العقار عن طريق اختبارات بسيطة وتقنين أعمال الوسطاء الأجانب داخل مكاتب المواطنين، إذ ليس من المقبول سؤال وسيط عقاري عربي الجنسية يعمل بمكتب عقاري في المهبولة عن منطقة المباركية (داخل مدينة الكويت) فتكون إجابته أنها تقع في شمال الكويت!
2– التعامل بالسرية في السوق لا يستديم، إذ من الأفضل نشر المعلومة العقارية عن بيعات أو صفقات لمزيد من الشفافية على السوق العقاري، وصحيح أن هناك صفقات يتم التفاوض فيها وهذه لا تحتاج للنشر لكن من المهم نشر بيانات عن الصفقة حال إتمامها. من ناحية أخرى اتصل شخص كان على وشك شراء عقار بمخالفات ضخمة أدت لزيادة الدخل ومن ثمّ لزيادة سعره السوقي %25، والسبب الرئيسي غياب المعلومة لدى المشتري.
3 – إنشاء مكتبة عقارية مجتمعية عامة تحوي مجلدات موثقة ومرتبة (يفضل إلكترونية) يذكر فيها تاريخ العقار منذ الأربعينيات والخمسينيات مع تجديد المعلومات.
4 – إنتاج برامج عقارية خاصة بالاستثمار والتقييم وإدارة العقار والصيانة.. إلخ، تنشر للعامة زيادة في نشر الثقافة العقارية.
-5 إنشاء معهد عقاري يعنى بتدريب وسطاء العقار الجُدُدْ لتخريج وسطاء عقار ذوي معرفة فنية ومناطقية ورفع مستوى المهنة، من مهامه كذلك نشر البحوث والدراسات العقارية لتكون مرجعا عقاريا معتمدا.
هذه الاقتراحات أسوقها للنظر بها لدى الاتحادات ذات الشأن العقاري.
* نقلا عن صحيفة القبس.
