.
.
.
.

الوطن يتجه للريادة في مصادر الطاقة وتوطين الصناعات وتعزيز الشراكات

عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

نشر في: آخر تحديث:

احتفلت المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً باليوم الوطني المجيد الـ91 للمملكة العربية السعودية الذي صادف 23-9-2021 الموافق 16-2-1443، وفي هذا اليوم الذي يحكي قصة نجاح بدأت برؤية 2030 في عام 2016 برؤية مبنية على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة التي لا يملكها أي مكان على هذه الأرض، كانت رؤية الحاضر للمستقبل، وفي هذا اليوم الوطني يجب أن تحكي قصة نجاح هذه الرؤية، وما حققته من برامج ملحوظة على كافة الأصعدة، لتضحد كل الشكوك التي كانت تحوم حول هذه الرؤية، التي أصبحت واقعاً ملموساً لن تكترث بالمتربصين والحاقدين، بل الرؤية دعتهم للمشاركة، وهي تسع الجميع، وكما في لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أوضح أن الرؤية قابلة أن تحول المنطقة إلى شرق أوسط أوربي جديد.

يعتقد البعض أن السعودية معرضة لحدوث كارثة عندما يصل الطلب على النفط إلى ذروته في 2030 أو 2035 أو 2040 وفق سيناريوهات كثيرة تتنبأ بوصول الطلب على النفط إلى ذروته، والبعض يرجع إلى تذبذب أسعار النفط، ليس هذا ولا ذاك، بل هناك نظرة أوسع من الجميع ممن لديهم أهداف وأجندة خاصة تصب في صالح بلدانهم.

وفي السبعينات من القرن المنصرم عندما وصلت تكساس إلى قمة إنتاجها أدرك الغرب بدنو الأجل لنقصان النفط الرخيص، فلا يزال العالم يعتمد على النفط إلى حد كبير على الرغم من بوادر الانتقال للطاقة النظيفة، بسبب أن الحلول البديلة مكلفة وغير مجدية اقتصادياً حتى الآن، الذي سيتطلب توسعاً بمقدار عشرة أضعاف في الطاقة المتجدِّدة حسب إيرينا التابعة لوكالة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة، وترى إيرينا أن هناك بحاجة إلى ضخ استثمارات بنحو 131 تريليون دولار بحلول عام 2050، أي ما يعادل 4.4 تريليونات دولار سنوياً.

جميع مؤشرات العالم الاقتصادي والتكنولوجي حالياً تحاكي قضية الغاز الطبيعي وكمياته المهولة في جميع دول العالم، مبينة أن الدراسات الإستراتيجية تظهر أن كميات غاز طبيعي كبيرة تحت بحار العالم، ما يجعل هذا المورد الجديد مورداً متوفراً في كل بقاع العالم تقريباً، لكن وفق نظرية قمة هوبرت للبترول التي وضعها عام 1956 ويؤيّدها الإنتاج الأمريكي والإنتاج النرويجي، وإن كانت الولايات المتحدة لجأت إلى النفط الصخري ولكنه مضر بالبيئة، ولكن بشكل عام فإن عام 2050 ستكون السعودية وبعض دول الخليج كالعراق والكويت ودولة الإمارات منتجين للنفط الخام.

ستستخدم تلك الدول بقيادة السعودية تقنية احتجاز الكربون لإزالة الملوثات من الهواء باستخدام الغاز المحبوس أو العالق للمساعدة في تعزيز إنتاج البترول لديها والتي تتوافق مع مخرجات مؤتمرات المناخ، وسيكون بأسعار باهظة الثمن، رغم ذلك لن تركن السعودية إلى هذه الرؤية، ولكنه سيناريو يدعم خطط السعودية نحو تنويع مصادر دخلها، والغرب لا يستهدف فقط النفط من أجل ضخ استثمارات من قبل الدول المنتجة للنفط في الطاقة المتجددة، بل إنه يعمل على تقليم أظافر عمالقة التكنولوجيا ويضع قواعد متشددة تستهدف شركات تكنولوجية عملاقة على غرار غوغل وأمازون وفيسبوك، التي ترى بروكسل في سلطتها تهديداً للمنافسة وحتى للديمقراطية والتي تود أن تدفع كبرى شركات الإنترنت ما يصل 10 في المائة من حجم المبيعات في الاتحاد الأوربي لخرق أكثر قواعد التنافس أهمية، وهو ما فعلته مع النفط العربي.

ستكون المملكة رائدة في الطاقة المتجددة من أجل تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50 في المائة لكل منهما بحلول عام 2030، وسينتج عنه إزاحة ما يقارب مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل، كما شهدت الصناعة البترولية السعودية اعتماد تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز الطبيعي، واكتشاف خمسة حقول جديدة للزيت والغاز، ومواصلة تكامل قطاعي البترول والبتروكيمائيات.

لن ترضى السعودية أن تحتل المركز الـ19 عام 2021 بناتج 804 مليارات دولار وفق صندوق النقد الدولي بعد سويسرا بناتج 824 مليار دولار، وبعد هولندا بناتج 1.012 تريليون دولار، فيما هي تمتلك من المقومات الجيوستراتيجية والاقتصادية.

بل إنها لن تقبل أن تكون حصتها من التجارة البينية الخليجية 26.1 في المائة، بينما هي نحو 60 في المائة من سكان مجلس التعاون الخليجي، واقتصادها نحو نصف اقتصاد المجلس، لكنها تستحوذ على 80.5 في المائة من النقد الأجنبي.

ولن تقبل السعودية أن يظل حجم الاقتصاد الخليجي الـ13 عالمياً بناتج 1.64 تريليون دولار في 2019 بتجارة بينية متواضعة تبلغ 91.3 مليار دولار بنسبة 5.5 في المائة من الناتج الخليجي، بينما يصل في أوربا أكثر من 20 في المائة من الناتج الأوربي الإجمالي، كما ليس من المعقول أن يبلغ الناتج الخليجي الإجمالي نحو نصف الاقتصاد البريطاني، وثلث الاقتصاد الألماني، ما يعني أن هناك خللاً هيكلياً في الاقتصاد الخليجي، يجب تصحيحه ونقله من الاعتماد المفرط على اقتصاد آحادي معتمداً على إيرادات النفط إلى اقتصاد إنتاجي متنوّع ولا يعني ذلك التخلي عن النفط، ولكنه أحد القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

لذلك أكد قادة ورؤساء مجلس التعاون في دورته الـ41 في العلا في 5 يناير 2021 التي عزَّزت اللحمة الخليجية بمصالح خليجية مشتركة، وأن تركز دول المجلس على المشاريع ذات البعد الإستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي لتحقيق الاقتصاد المنشود بين دول المجلس، وتفعيل العمل الخليجي المشترك التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر 2015 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله.

فإذا سينسبري يرى أن الاقتصاد الكلاسيكي الجديد لا يملك نظرية للنمو، بينما الاقتصاد النفطي الريعي فهو لا يملك أي نظرية للنمو، بسبب أنه لا يحتوي على نظرية للابتكار المدفوع من قبل أعمال مبتكرة التي تسمى بديناميكية القدرة أو فرصة السوق، والتي تتطلب أربعة شروط للنجاح منها الطلب على المنتجات والخدمات الجديدة، الفرص التكنولوجية الخاصة بالنشاط، الشركات القادرة على استغلال تلك الفرص، والمؤسسات القادرة على دعم تلك الشركات.

ورغم الجائحة التي جعلت كثيراً من الاقتصادات المتقدمة متأرجحة، لكن الأزمة الحالية ستقوي توجهات رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات الوطنية من خلال دعم القطاع الخاص، وقد كشفت مجلة فوربس الأمريكية نسخة الشرق الأوسط عن أكبر وأقوى الاقتصادات العربية والذي يمثِّله الناتج المحلي لكل دولة، وذلك لأكبر 5 اقتصادات عربية، حيث ظلت السعودية محتفظة بالصدارة لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021 وأن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار لهذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثَّلت في جائحة فيروس كورونا وانهيار أسواق النفط، حيث سجّل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020 .

انعكست الإصلاحات التي تطبّقها السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 إيجابياً على الاقتصاد، وساعدته على تجاوز الأزمة التي واجهها في 2020، حيث شملت الإصلاحات اتساع نطاق التحول الرقمي وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية والمالية، إذ تم تصنيف السعودية الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن التقرير الصادر عن المركز الأوربي للتنافسية الرقمية لعام 2021، بعد ثمرة للدعم والتمكين من الدولة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بل تمكنت السعودية من تركيب أكثر من عشرة ملايين عداد إلكتروني ذكي، في خطوة باتجاه رقمنة القطاع الكهربائي.

يحكي اليوم الوطني قصة نجاح بدأت في 2016 برؤية قادها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -أدامه الله - مبنية على مكامن قوة هذا الوطن وقدراته الفريدة الغير مستغلة، والتي أصبحت رؤية الحاضر للمستقبل، رؤية 2030 حققت خلال أول خمسة أعوام نتائج ملموسة رغم الأزمة المزدوجة التي ضربتها، لكن بسبب أن الرؤية طموحة لقيادة وأمة طموحة، استطاعت أن تبني مستقبلاً أكثر إشراقاً يمكن إيجاز بعض النجاحات على صعيد محاور الرؤية الثلاثة، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

استطاعت الرؤية تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال هذه الأعوام الخمسة التي لا تستطيع بعض الدول عملها في نفس الفترة، وقد تحتاج إلى عقود من الزمن، استطاعت الرؤية أن تتكيَّف مع التطورات وتحديات كورونا، التي جعلتها تكتسب خبرات لا تقدَّر بثمن، ووظفت خبرات سابقة أيضاً، عزَّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، استطاعت تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات التي وضعتها حيز التنفيذ، من أجل دفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

اهتمت الرؤية بالإنسان السعودي كأولوية، خصوصاً فيما يتعلّق بسكنه الذي هو أمنه، من أجل تحقيق حياة مستقرة له، وهي ضمن تحقيق مجتمع حيوي أحد أهم أهداف الرؤية، وتم تحقيق رفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 60 في المائة قبل أن تكتمل الخمسة الأعوام، إضافة إلى الحصول على الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية، ليس هذا فحسب، بل فيما يتعلق بصحة المواطن تمكنت الرؤية من تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87 في المائة مقارنة بـ36 في المائة قبل إطلاق الرؤية، كما نجحت الرؤية في تخفيض معدل وفيات حوادث الطرق سنوياً لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8 .

تصدرت السعودية الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 ملايين متر مكعب يومياً في عام 2020، وأسهم استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنوياً، إضافة إلى إعلان السعودية عن مشاريع عملاقة للمحافظة على البيئة، وأحدثها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتان تهدفان إلى رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية، مع إنشاء سبع محميات طبيعية لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزاناً وراثياً حياً.

فيما يتعلّق باقتصاد مزدهر ضاعفت الدولة أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015، بجانب تدفق معدل الاستثمارات الأجنبية دولياً التي انخفضت 58 في المائة منذ العام 2015 لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331 في المائة بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية، بجانب إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع، وتوفير الوظائف، وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، من أهمها نيوم، القدية، مشاريع البحر الأحمر، الدرعية، مدينة جدة التاريخية، جبل السودة، وغيرها، مع الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية حيث ارتفع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في السعودية إلى 354 بعد أن كانت 241 موقعاً في 2017 بجانب تعزيز حضورها عالمياً بعد أن تم تسجيل 8 مواقع أثرية لدى اليونسيكو بعد أن كانت 3، فيما وصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الوطني إلى 1000 موقع في 2020 مقارنة بـ400 موقع في 2016 .

انضمام السوق المالية تداول إلى مؤشري الأسواق الناشئة، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في السعودية، حيث ارتفعت ملكيتهم في السوق بنسبة 195.9 لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية 2020، وبنسبة ملكية 12.8 في المائة، كما جرى إنشاء مركز فنتك السعودية بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، أسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية السعودية تداول إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم، وتقدمت السعودية للمرتبة الـ12 في مؤشر توفر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020، إضافة إلى تحقيق السعودية المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت السعودية في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة الـ24 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة الـ39 في عام 2018 .

هناك تسارع في نمو الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 في المائة في 2020 بعد أن كانت 55 في المائة عام 2016، وارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في 2020 بعد أن كانت 166 مليار ريال في 2015 بنسبة زيادة 222 في المائة، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38 في المائة ليصبح 9984 مصنعاً مقارنة بـ7206 مصانع قبل إطلاق الرؤية، متزامنة مع إطلاق برنامج شريك لتعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام، وبرنامج صنع في السعودية، وإنشاء بنك للتصدير والاستيراد.

كما تمكنت السعودية من تحقيق توطين الصناعات العسكرية ورفعت من نسبة التوطين إلى 8 في المائة في 2020 بعد أن كانت 2 في المائة في عام 2016، ولأول مرة أطلق في تاريخ السعودية برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ91 شركة محلية ودولية، بواقع 141 ترخيصاً تأسيسياً، واستطاعت السعودية تدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، بجانب صناعات أخرى متقدمة.

كما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 في المائة في 2020 بعد أن كانت 19.4 في المائة عام 2017، ووظفت الدولة فقط منذ عام 2019 نحو 422 ألف مواطن ومواطنة.

دخلت السعودية المرحلة التالية من تحقيق رؤية المملكة 2030 مع بداية 2021، وتستمر حتى 2025، وهي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، وتركز في الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي، للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في السعودية، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن، والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات، واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

ومضاعفة أصول صندوق الاستثمارات إلى 4 تريليونات ريال، بنهاية 2025، ليكون أكبر الصناديق السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، بجانب أن يكون إحدى الركائز لرؤية المملكة 2030 وفق إستراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة.

بحيث يلتزم بضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، من أجل تطوير الصناعة الوطنية من أجل تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين، حيث تمتلك السعودية 5574 موقعاً للمعادن المكتشفة في السعودية منها 849 للذهب و13 لليورانيوم، وكذلك الطاقة، والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثروة الصناعية الرابعة، يساهم بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

استطاعت رؤية المملكة 2030 تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، يحق لنا أن نفخر بهذه الإنجازات في اليوم الوطني السعيد.

* نقلاً عن صحيفة "الجزيرة" السعودية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.