.
.
.
.

الأمم المتحدة ومكافحة الفقر

د. عبدالله الفرج

نشر في: آخر تحديث:

صادف الـ17 من الأسبوع الماضي حلول اليوم العالمي لمكافحة الفقر. وأنا هنا أتذكر، عندما كنت في الصين قبل الجائحة، كيف كان المسؤولون في هذا البلد يضعون هذا الأمر على رأس اهتماماتهم، وذلك قبل أن يتم الإعلان في بداية هذا العام، عن تمكن الصين من القضاء على الفقر المدقع، أي ليس كل الفقر، وإنما أسوأ أشكاله. وهذا إنجاز يحسب للصين، فالفقر لم يتمكن أي بلد آخر من الانتصار عليه حتى الآن.

وأنا أعتقد، أن محاربة الفقر في العالم، يفترض أن تكون من مهام الأمم المتحدة، التي تخلت عن هذا الموضوع ونسيته بعد تغير النظام العالمي عام 1991م. فهذه المنظمة الأممية قد عقدت أكثر من جمعية عمومية بهذا الخصوص، وعلى رأسها الدورة الاستثنائية السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1974م، تحت عنوان: نظام اقتصادي عالمي جديد. ولهذا يفترض أن تعود الأمم المتحدة لهذا الأمر من جديد، لأن محاربة الفقر في العالم مرتبطة أشد الارتباط بالنظام العالمي ومؤسساته التي انبثقت عنه مثل منظمة التجارة العالمية، فهذه المنظمة قد قوضت دور الدولة في الاقتصاد وأعطت مزيداً من الحقوق للشركات متعددة الجنسية، حيث تم استحداث نظام الدولة الأولى بالرعاية والذي يساوي الحقوق التي تحصل عليها الشركات المحلية والشركات العالمية.

إن تراجع دور الأمم المتحدة منذ عام 1991م، قد أدى إلى تناسي كل التوصيات السابقة للجمعيات العمومية، ومن ضمنها تشجيع تدفق رؤوس أموال من الدول الغنية على البلدان التي تعاني من الفقر، وإقامة علاقة عادلة منصفة بين أسعار المواد الخام والسلع الأولية والسلع المصنعة ونصف المصنعة التي تصدرها البلدان النامية وبين أسعار السلع النهائية والمعدات والآلات التي تستوردها من الدول الصناعية، وذلك بقصد إحداث تحسن مطرد في معدلات تبادلها التجاري غير المرضية مع البلدان الغنية.

إن العالم من أجل محاربة الفقر يحتاج إلى تشجيع التنمية في البلدان النامية، وخاصة الفقيرة منها، من أجل إيجاد فرص عمل، وعائد يحصل عليه سكان تلك البلدان. وهذا يتطلب -ربما- وضع آليات جديدة لتنفيذ التوصيات السابقة للجمعيات العمومية للأمم المتحدة، بما يتناسب والتطورات التي حدثت منذ ذلك الحين، فتدفق رؤوس الأموال من الدول الغنية على الدول الفقيرة، تحتاج إلى استحداث آليات جديدة، ويمكن أن تكون تجربة بنغلادش في هذا المجال محل اهتمام من قبل المجتمع الدولي. كذلك، فإن محاربة الفقر تحتاج إلى تخفيف الشروط وخفض الضرائب التي تضعها الدول الغنية على التجارة مع البلدان النامية، وخاصة فيما يتعلق بوارداتها من مواد الخام التي لا تزال تشكل النسبة الكبيرة من صادرات الدول النامية.

* نقلا عن جريدة الرياض.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.