.
.
.
.

مؤشر للتعافي الاقتصادي

إبراهيم محمد باداود

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة المالية في الأسبوع الماضي تسجيل فائض في ميزانية المملكة للربع الثالث من العام الحالي بمقدار 6,68 مليار ريال حيث بلغت إيرادات الميزانية 243,38 مليار ريال في حين كانت المصروفات نحو 236,7 مليار ريال، ويعد هذا الفائض في الربع الثالث من هذا العام الأول بعد عجز استمر لمدة 9 أرباع متتالية وذلك بدءاً من الربع الثاني من عام 2019م، فقد كان آخر فائض تم تسجيله في الربع الأول من عام 2019م بقيمة 27,84 مليار ريال.

هذا الفائض ساهم في تقليص عجز ميزانية الدولة خلال التسعة أشهر الماضية لهذا العام لتصبح 5,37 مليار ريال حيث بلغت المصروفات 701,62 مليار ريال في حين كانت الإيرادات 696,25 مليار ريال، وقد استحوذت الإيرادات النفطية على 61% من الإيرادات بارتفاع وقدره 12% عن الربع الثاني وبزيادة قدرها 27% عن الربع الأول فيما شكلت الإيرادات غير النفطية 39% من إجمالي الإيرادات.

بالرغم من ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال الشهر الماضي بنسبة 13% نتيجة لزيادة الطلب على النفط إلا أن هناك العديد من المؤشرات المالية الأخرى والنتائج الإيجابية التي تؤكد تحسن توقعات النمو وانتعاش الاقتصاد المحلي والعالمي وبداية عودته إلى مساره الطبيعي، كما تعزز تلك النتائج روح التفاؤل بالمستقبل والتي أكدتها تقارير البنك الدولي حيث توقعت تسارع وتيرة النمو لتصل إلى 5,6% في حين أكد صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنموالاقتصاد العالمي بمعدل أقل من 6%.

نتائج الربع الثالث لميزانية هذا العام 2021 م تدعو لمزيد من التفاؤل بالمستقبل كما تبشر بإغلاق مميز لهذا العام المالي 2021 م وعودة نمو الاقتصاد الوطني إلى مساره الطبيعي بنمو متوقع خلال العام القادم 2022 يصل إلى 7,5% مقارنة بـ 2,6% هذا العام وتحقيق فائض في عام 2023 مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

* نقلاً عن صحيفة "المدينة".

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.