عبدالله العلمي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تسلط الصحف العالمية في هذه الفترة الضوء على نهج المملكة المتقدم في التنمية الاقتصادية.

ألخص هنا بعض الأدلة الواضحة، وأبدأ بمشروع بناء نظام جيد لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة. كذلك شاهدنا مؤخراً تطورات محلية في التصنيع والبتروكيماويات والتعدين، والاستفادة من ثروة الموارد الطبيعية لتوليد أعمال ذات قيمة مضافة. إضافة لما سبق، لدينا الإمكانات الجيدة في الصناعات الخدمية مثل السياحة والترفيه، والتي تهدف إلى خلق وظائف جديدة وتحسين نوعية الحياة في المملكة.

السعودية تعمل على اعتماد ريادة الأعمال كتوجه أساسي، وتطبيق العديد من التقنيات الحديثة لدعم الأفكار الخلاقة. أقترح أن يطلع رجال وسيدات الأعمال على توصيات ومبادرات “منتدى الرياض الاقتصادي”، لعلهم يساهمون في وضع السعودية كواحدة من أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في عام 2023. لدينا أمثلة حية على أرض الواقع، فقد شهدت المملكة مؤخراً أكثر من 68 مبادرة في خمسة قطاعات هامة، تتجاوز قيمتها 346 مليار ريال.

نحن بحاجة للإستمرار في تدريب المواطنين لرفع قدرات رأس المال البشري الوطني، وفي نفس الوقت تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل المحلية، بما يتلاءم مع المهارات الجديدة، وحماية حقوق جميع العاملين. هكذا ننطلق مع العالم لبناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستثمار الجريء في التقنية المالية والبحث والاتصالات.

على رجال الأعمال العمل مع الأخصائيين لبذل كل الجهود الممكنة والغير المحدودة للاستفادة من احتياطيات النفط الوفيرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة لزيادة إنتاج النفط. في نفس الوقت، علينا الحد من التبعية الكاملة للقطاع النفطي في حساباتنا، وتعزيز نظم التطوير القائمة على الابتكار.

آخر الكلام. هذه دعوة لرجال الأعمال للتفكير بصوت عالٍ وتطبيق أساليب عصرية لحماية الاقتصاد الوطني من أن يصبح رهينة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

* نقلاً عن صحيفة "مال".

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط