تسببت الأنباء الهابطة من القطاعات المالية بخسائر أسبوعية حادة لأسعار النفط مدفوعة بمخاوف مالية وليس بسبب أسواق نفط غير متوازنة، كان انهيار السوق المالية نتيجة بديهية للسياسات النقدية المتشددة ورفع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية التي شددت سياساتها النقدية في عام 2022، ويعتبر رفع الفائدة أداة هامة لكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق لخفض نسبة التضخم.
عانت سوق النفط العالمية من حالة عدم اليقين الشديدة التي تفاقمت عندما غادرت السيولة السوق قبل أشهر. نقص السيولة الشديد تسبب في عمليات بيع كبيرة في أسواق العقود الآجلة للنفط Futures والتي عانت من شح السيولة منذ مطلع العام مع التقلبات المنبسطة للأسعار التي لم تُحفّز المضاربين على الرهان.
عند الإغلاق الأسبوعي، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 15 شهر بتراجع أسبوعي حاد بلغ 10 دولار للبرميل، حيث هبط سعر خام برنت إلى 72.97 دولار للبرميل، وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.74 دولار للبرميل.
أسواق النفط أساسا تعاني من حالة ضبابية شديدة ولكنها تبقى متوازنه، بينما يُعاني المضاربين في أسواق العقود الآجلة للنفط من شح السيولة منذ مطلع العام مما يصعب معه معرفة اتجاهات السوق، لذلك إذا استمر سعر خام غرب تكساس الوسيط عند مستويات 60 دولار، فسيؤثر ذلك على صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية في وقت ارتفعت صادراتها من النفط إلى مستوى قياسي جديد عند 3.6 مليون برميل يوميا لمتوسط عام 2022، كما سجلت مستوى قياسي بلغ 4.3 مليون برميل يوميا في شهر فبراير 2023، ويبقى التساؤل، كيف سيتحمل منتجو النفط الصخري الهبوط الحاد في أسعار النفط وما مدى الاستدامة المالية لديهم؟
* كيف هي أساسيات السوق مع تدهور الأسعار؟
لاتزال أساسيات السوق قوية برغم من أنعكاس تراجع هوامش ربح تكرير المصافي وسط ضعف نسبي للطلب قبل موسم الصيانة في الربع الثاني على براميل السوق الفوري، بينما من المرجح أن تنخفض أسعار النفط أكثر إذا لم تُوفّر بيانات الطلب الصيني ثقل موازن، حيث تراجعت واردات الصين من النفط في شهري يناير وفبراير هذا العام من المستويات المرتفعة التي شوهدت في نهاية عام 2022 إلى متوسط 10.4 مليون برميل في اليوم.
شهدت هوامش ربح التكرير في شهر فبراير انكماش موسمي نشأ معظمه في الجزء الأوسط من البرميل Middle distillates، لذلك انخض سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة من 5.4 دولار للجالون قبل شهر إلى 4.2 دولار للجالون، ولا يزال الطلب على النفط مدفوع بالتعافي المستمر في قطاعي السفر والنقل.
ارتفعت مخزونات النفط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمقدار 34.9 مليون برميل، بزيادة 147 مليون برميل عن نفس الفترة قبل عام، ولكنها 75 مليون برميل أقل من متوسط الخمس سنوات الأخيرة و 124 مليون برميل أقل من متوسط 2015-2019.
أما مخزونات المشتقات البترولية لدول OECD فهي عند فائض قدره 26 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها كانت أقل بمقدار 71 مليون برميل من متوسط آخر خمس سنوات و 65 مليون برميل أقل من متوسط 2015-2019.
*خاص
