صندوق النقد

اختيار المملكة لرئاسة لجنة الشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد.. الأهمية والمكانة

عبدالرحمن أحمد الجبيري
عبدالرحمن أحمد الجبيري
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

تعد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) لجنة استشارية لصندوق النقد الدولي في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تعمل على صياغة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية الدولية، وتعمل اللجنة على تحليل أوضاع الاقتصادات العالمية والإقليمية والوطنية وتقديم التوصيات والإرشادات لإدارة صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء بشأن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وبالتحديد، تعمل اللجنة على:

- تعزيز الاستقرار المالي العالمي وتحسين النظام المالي الدولي.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المالي الدولي.
- تعد اللجنة أيضًا مرجعًا رئيسيًا للمعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية.
- يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل حكومات الدول الأعضاء في اللجنة كل ثلاثة أعوام.

وتضم 24 عضوًا، يمثلون وزراء ومحافظي بنوك مركزية وغيرهم ممن يماثلونهم في المرتبة الذين يكونون في العادة أعضاء في مجلس المحافظين الممثل لبلدان صندوق النقد الدولي البالغ عددها 190 بلدا، وتناقش اللجنة المسائل ذات الاهتمام المشترك التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتقوم بتوجيه صندوق النقد الدولي بشأن اتجاه عمله كما تجتمع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية مرتين سنويًا، اثناء الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع، ويجتمع نواب اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية مرتين في العام، حيث يكون اختيار المكان والوقت وفقًا لتقدير رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

تقدم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي وترفع تقاريرها إليه فيما يتعلق بالرقابة على النظام النقدي والمالي الدولي وكيفية ادارته، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام، كما يقدم التوجيه للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من خلال بيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بشكل نصف سنوي.

ويأتي اختيار المملكة انطلاقا من أهمية دورها في القيادة الإقليمية والدولية. ودورها الرائد نحو تعزيز الشفافية والحوكمة القوية في إدارة الشؤون المالية والنقدية العالمية، والتي هي بمثابة مبادئ أساسية للعمل في اللجنة إضافة الى الجهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية على المستوى العالمي مما سيمكنها خلال رئاستها على تعزيز التعاون الدولي للوصول إلى سياسات دولية مالية ونقدية شمولية وقابلة للتطبيق.

ان رئاسة اللجنة تعد فرصة للمملكة لتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والتحديات العالمية، وخاصة ما تمر به المنطقة، فرئاسة المملكة تؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة القوية في إدارة الشؤون المالية والنقدية العالمية، وتعمل على تعزيز هذه القيم وتنفيذها والتي هي بمثابة مبادئ أساسية للعمل في اللجنة، حيث تعد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية هي أعلى لجنة وزارية في صندوق النقد الدولي، ومن اهم اللجان الدولية لصياغة السياسات المالية والنقدية.

مجمل القول .. يأتي اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للثقة التي تتمتع بها على المستوى الدولي كما أنها تُعد استمرارًا لدورها القيادي في المنطقة والعالم، وتقديم رؤيتها وخبراتها في مجال الاقتصادي والمالي، كما يعكس مكانتها الدولية ودورها الرئيسي في رسم السياسات الاقتصادية الدولية هذه الانطلاقة الجديدة إضافة أخرى مهمة نحو الدور القيادي للمملكة على خارطة العالم الاقتصادية واستكمالا لأهميتها في العالم في كافة المجالات.
الف مبروك لبلادنا الغالية على هذا الإنجاز الجديد وكل الامنيات بالتوفيق لوزير المالية محمد الجدعان رئيس اللجنة سائلا العالي القدير المزيد من النجاحات المتلاحقة .

* نقلا عن صحيفة مال *

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط