السعودية: تحول اقتصادي يعزز الاستقلال عن النفط ويرسخ مكانتها العالمية

في خطاب ألقاه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله؛ أكد على أن الاقتصاد السعودي يمضي بخطى ثابتة نحو التنويع، محولاً مساراته التقليدية من الاعتماد على النفط إلى نموذج مستدام يعتمد على الابتكار والاستثمار. وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) لعام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في المملكة قيمة بلغت 4.07 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 1.09 تريليون دولار أميركي، مسجلاً نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق. وفي تطور تاريخي يعكس نجاح رؤية 2030، ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 56% من هذا الناتج، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا القطاع النصف، مما يؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

هذا الإنجاز لم يأتِ صدفة، بل هو نتاج استراتيجية مدروسة بدأت مع إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، والتي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط من 70% إلى أقل من 40% بحلول نهاية العقد. في 2024، شهد القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.3%، مدعوماً بارتفاع في الأنشطة التجارية والسياحية، بينما انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5% بسبب تخفيضات إنتاج منظمة أوبك+. يبرز هذا التباين النجاح في بناء اقتصاد مرن، حيث أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 60% من إجمالي الإيرادات الحكومية، مقارنة بـ40% فقط في 2016. وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي (IMF) الصادر في يناير 2025، يُتوقع أن يستمر هذا النمو في 2025 بنسبة 3.4% للقطاع غير النفطي، مدعوماً بمشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية، التي تهدف إلى خلق ملايين الوظائف وجذب استثمارات تصل إلى 3 تريليون دولار بحلول 2030.

من أبرز الدلائل على قوة هذا التحول، اختيار أكثر من 660 شركة عالمية للمملكة كمقر إقليمي لها بحلول نهاية 2024، وهو رقم يفوق الهدف المحدد في رؤية 2030 الذي كان يهدف إلى جذب 500 شركة بحلول عام 2030. حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح في فبراير 2025 أن العدد وصل إلى نحو 600 شركة، مع زيادة بنسبة 477% في التراخيص الصادرة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق. هذه الشركات، التي تشمل عمالقة في مجالات التكنولوجيا والطاقة مثل أبل وأمازون، استفادت من حوافز البرنامج الوطني لجذب المقرات الإقليمية، الذي يقدم إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاماً وتسهيلات في التوظيف. في الربع الأول من 2024 وحده حصلت 127 شركة على تراخيص، بينما بلغ العدد 184 شركة في النصف الأول، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
هذه الجاذبية ليست محصورة في الشركات الكبرى؛ فالاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) ارتفعت بنسبة 32.2% في الربع الرابع من 2023، واستمرت في الارتفاع في 2024، حيث بلغت قيمة التراخيص الاستثمارية الصادرة 3157 ترخيصاً في الربع الأول، بزيادة 93% عن العام السابق. ساهمت هذه التدفقات في تعزيز القطاعات الناشئة، مثل السياحة التي جذبت 100 مليون زائر في 2024، محققة إيرادات بلغت 41 مليار دولار، بارتفاع 14% عن 2023. كما شهد قطاع الطاقة المتجددة تقدماً ملحوظاً، مع توقيع عقود لـ21 مشروعاً بقدرة إجمالية 19 جيجاوات، بما في ذلك محطة الرس الشمسية بقدرة 700 ميجاوات التي أصبحت جاهزة في أغسطس 2024. هذه المشاريع تتوافق مع هدف الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، مما يعزز من مكانة السعودية كمركز عالمي للطاقة النظيفة.

على صعيد التوظيف؛ انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% في 2024، محققاً هدفاً سابقاً لرؤية 2030، مع تضاعف فرص العمل في القطاع الخاص بنسبة 12%، خاصة بين الشباب والنساء. أدى ذلك إلى زيادة مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى 20.3% في القطاع الخاص، مدعوماً ببرامج التدريب والتعليم التي استثمرت فيها الحكومة أكثر من 100 مليار ريال. كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يهدف إلى خلق 39 ألف وظيفة وإضافة 9.3 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2030. هذه الجهود جعلت المملكة ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

وفي الختام؛ يجسد الاقتصاد السعودي اليوم نموذجاً للتحول الناجح، حيث أصبحت المملكة مركزاً عالمياً يجمع بين التراث والحداثة. مع استمرار التنويع تتجه السعودية نحو مستقبل رحب يضمن الازدهار لأجيال قادمة، محولة التحديات إلى فرص لا حدود لها. هذا النهج ليس مجرد إنجاز اقتصادي، بل رؤية استراتيجية تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط الاقتصادية.

* نقلا عن صحيفة "مال"