اقتصاديات المستقبل الذكي

تشهد الخارطة الجغرافية للعالم تحولاً ديموغرافياً غير مسبوق، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 68% من سكان العالم سيعيشون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، مما يضع المدن التقليدية أمام مأزق بنيوي واقتصادي حاد. هذا الضغط السكاني دفع نحو ظهور "المدن الذكية" كحل اقتصادي وليس مجرد رفاهية تقنية، إذ يُتوقع أن يصل حجم الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المدن الذكية إلى 327 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.

إن الجدوى الاقتصادية لهذه المدن لا تكمن فقط في حداثة أبنيتها، بل في قدرة "البيانات الضخمة" على تقليص الهدر؛ فتشير إحصائيات المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إلى أن الإدارة الذكية للشبكات الكهربائية والمياه يمكن أن توفر للدول ما يصل إلى 30% من استهلاك الطاقة و20% من فواقد المياه، مما يترجم إلى مليارات الدولارات من المدخرات السنوية التي يمكن إعادة ضخها في قطاعات خدمية أخرى.

وعلى صعيد التجارب العالمية، تبرز مدينة سنغافورة وتجربة "أوسلو" في النرويج كنماذج رائدة في تحويل التحديات البيئية إلى عوائد ربحية، حيث استثمرت أوسلو في نظام متكامل لتحويل النفايات إلى طاقة يغذي حالياً أكثر من 50% من شبكة التدفئة في المدينة، مما خفض تكاليف الاستيراد الطاقي بنسبة ملحوظة. وفي المقابل، نجد أن التوجه نحو "النقل الذكي" وذاتي القيادة يقلل من حوادث السير التي تكلف الاقتصادات الوطنية ما بين 1% إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. إن دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المرور في مدن مثل "هانغتشو" الصينية أدى إلى تحسين تدفق حركة السير بنسبة 15%، وهو ما يعني تقليل ساعات المكوث في الازدحام، وبالتالي زيادة الإنتاجية الفردية للموظفين، وهي قيمة اقتصادية غير مباشرة لكنها حاسمة في حسابات النمو الوطني.

إلا أن التحول نحو المدن الذكية يواجه تحدياً اقتصادياً يتمثل في "الفجوة الرقمية" وتكلفة التأسيس الباهظة، حيث تتطلب البنية التحتية للألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس استثمارات ضخمة تقدر بالتريليونات على مستوى العالم. وهنا تظهر أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)؛ فتشير تقارير شركة "ماكينزي" إلى أن توظيف التكنولوجيا الحضرية يمكن أن يحسن مؤشرات جودة الحياة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 30%، مما يجعل المدن أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. فالمستثمر اليوم لا يبحث فقط عن إعفاءات ضريبية، بل عن "بيئة تشغيلية ذكية" تقلص البيروقراطية وتوفر بيانات لحظية عن السوق واحتياجات المستهلكين، وهو ما يفسر تنافس عواصم عالمية لتصدر مؤشر المدن الذكية لتعزيز مكانتها كعواصم مالية وتقنية عالمية.

وفي الختام، إن الانتقال من مفهوم "المدينة ككتلة سمنتية" إلى "المدينة كمنصة رقمية" يمثل الثورة الاقتصادية القادمة، حيث تصبح البيانات هي النفط الجديد الذي يحرك تروس الاستدامة. إن نجاح هذا النموذج يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المؤسسات على صياغة تشريعات تحمي خصوصية البيانات مع ضمان تدفقها الحر لخدمة الاقتصاد. وبحسب تقرير "جراند فيو ريسيرش"، فإن سوق المدن الذكية مرشح للنمو بمعدل سنوي مركب قدره 25% حتى عام 2030، مما يجعل من الاستثمار في هذه المدن اليوم رهاناً رابحاً لتأمين مستقبل اقتصادي مرن وقادر على مواجهة التغيرات المناخية والتقلبات الديموغرافية بإذن الله تعالى، ليصبح العيش الذكي هو الركيزة الأساسية للاستقرار المالي والاجتماعي في القرن الحادي والعشرين.

* نقلا عن صحيفة "مال"