.
.
.
.

أبراج الكويت الإدارية تنتظر تحركا حكوميا لإنقاذها

بعد أن خلت أبراج العاصمة من المستأجرين

نشر في: آخر تحديث:
تنتظر الشركات المطورة لعقارات المكاتب الإدارية في الكويت تحركاً حكومياً لإنقاذها من الركود الذي يعاني منه هذا القطاع بعد أن امتلأت العاصمة بالأبراج العملاقة التي تبحث دون جدوى عمن يستأجرها.

ووجدت كثير من الشركات العقارية نفسها في مأزق بعد أن بدأت بناء أبراج إدارية ضخمة في العاصمة بشكل خاص وعلى امتداد الطريق الساحلي لتواكب الانفتاح الذي وعدت به الدولة عقب الإطاحة بصدام حسين وزوال الخطر العراقي لكن الانفتاح لم يتحقق. ثم جاءت الأزمة المالية العالمية لتزيد الأمر تعقيداً.

وبينما خرج العقار الاستثماري الذي يتكون عادة من شقق سكنية بشكل سريع من تداعيات الأزمة واسترد عافيته لا يزال العقار الإداري يئن تحت وطأتها في ظل سعي كثير من الشركات الخاصة التي بنيت هذه الأبراج من أجلها لتقليص مصاريفها والتخلص من بعض موظفيها.

وقال توفيق الجراح، رئيس اتحاد الشركات العقارية الكويتية، إن إجمالي المعروض من مساحات المباني الإدارية يبلغ 817 ألف متر مربع في كل مناطق الكويت وتبلغ نسبة المستأجر من هذه المساحة 59 في المئة فقط.

وأضاف الجراح أن نسبة الإشغال في الكويت العاصمة التي تستأثر بالنصيب الأكبر من العقارات الإدارية تبلغ 55 في المئة فقط ويبلغ متوسط سعر إيجار المتر داخلها 6.9 دينار (24.6 دولار) شهرياً.

وقال نايف العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة، إن هناك بنوكاً استحوذت على بعض العقارات التي تمتلكها شركات عقارية وأفراد بعد أن عجز هؤلاء عن سداد أقساط البنوك بسبب ضعف التدفقات المالية وهو ما لم يكونوا يتوقعونه عند إنشاء هذه المباني.

وهبطت أسعار الإيجار من مستوى 13 و14 ديناراً للمتر شهرياً في سنة 2008 إلى أن وصلت حالياً إلى خمسة وستة دنانير للمتر بسبب ضعف الطلب.

وقال محمد الهاجري الرئيس السابق لاتحاد سماسرة العقار إن بعض المباني التي تطل على الخليج عرضت للإيجار بأسعار تصل إلى 26 ديناراً للمتر شهرياً قبل اندلاع الأزمة العالمية وهي تعرض حالياً بمبالغ تقل عن 18 ديناراً للمتر.

وأثار تصريح لوزير المالية نايف الحجرف الشهر الماضي بشأن تدخل الحكومة لإنقاذ القطاع العقاري موجة من التفاؤل المشوب بالحذر لدى الشركات المطورة لهذه المكاتب بل ولدى البنوك المقرضة لهذه الشركات أيضاً.

وقال وزير المالية في سبتمبر/أيلول الماضي إن حالة الجمود التي يعاني منها القطاع العقاري وهو ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد البورصة "غير مبررة"، مؤكداً أن وزارة المالية ستقوم بإجراء مسح كامل لجميع المباني لاسيما تلك الموجودة داخل مدينة الكويت لتوفير احتياجات وزارات الدولة وكياناتها المختلفة من المكاتب والمساحات الايجارية.

وجاءت تصريحات الحجرف عقب لقاءين عقدهما أمير الكويت مع الفريق الحكومي المكلف بإصلاح الاقتصاد والمكون إلى جانب وزير المالية من وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ومدير الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت وهو ما أعطى هذه التصريحات أهمية بالغة.