.
.
.
.

الدفاع تحظر تملك أو إيجار أراضي سيناء لغير المصريين

نشر في: آخر تحديث:
أصدر القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قراراً بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غرباً، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.

وأوضح القرار الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012، أنه يحظر أيضاً تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء.

وتنص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أي أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية يجوز للمصريين الآتي: تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها - حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاماً، طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن.

كما تنص المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأراضي المقامة عليها.