.
.
.
.

خبراء: زخم الاستثمارات في دبي يدعم القطاع العقاري

أكدوا أن السوق العقاري يمتلك الكثير من الركائز والفرص

نشر في: آخر تحديث:

أكد خبراء عقاريون أن تطور البيئة الاستثمارية في دبي فرض على الجميع أفراداً وشركات ركوب قطار العودة إليها، وأن القطاع سيشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من المفاجآت السارة على صعيد تطوير المشاريع وتحسن منحنى الأسعار بنسب تتراوح في الحد الأدنى حول 10%، وتصل في الحد الأعلى إلى 30% منذ بداية 2013.

وأكد علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" العقارية أن السوق العقاري في دبي ركب طريق التعافي والنمو على صعيد الطلب من جهة والأسعار في الوقت ذاته، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وقال لوتاه: "إن السوق العقاري في دبي شهد استقراراً عاماً على صعيد منحنى أسعار البيع والإيجار والتعاملات اليومية، لينتقل إلى مرحلة النضج الفعلي الذي دفع به ليتبوأ مركزاً متقدماً كسوق جاذب على المستوى المحلي والإقليمي ليصبح أكثر جاذبية".

وأضاف لوتاه أن المستجدات الأخيرة التي طرأت على القطاع العقاري المحلي بدبي خلال العامين الماضيين لعبت دوراً حيوياً في إعادة هيكلة وترتيب أوراق السوق من حيث الكثير من العوامل التي تشكل طرفاً أو لاعباً رئيسياً في ديناميكية العقار كالتغير في منحنى الأسعار على صعيد البيع والإيجارات والتعاملات اليومية والأطراف العاملة فيه، إضافة إلى المنظومة التشريعية المتطورة وغيرها، لينعكس إيجاباً على القطاع في طريق النضج التام والفعلي .

وقال: "سبق أن أكدنا، بناء على البيانات الداخلية في "نخيل"، أن السوق العقاري في دبي يمتلك الكثير من الركائز والفرص التي ترشحه ليكون أول الأسواق التي تستهل طريق التعافي نحو النشاط التدريجي، ومن أهمها البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية الأكثر تفاعلاً من العالم على المستوى الإقليمي، وهذا بالفعل ما حصل والوقائع الحالية تبرهن ذلك".

وأشار لوتاه إلى أن السوق العقاري في الإمارة يترقب موجة طلب قوية على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها السكنية والتجارية في الفترة المقبلة، وهذا دفعنا إلى مراقبة التغيرات المرتبطة بذلك للتعرف إلى الآلية التي سيتعامل معها السوق من حيث استيعابها. ومن الحقائق التي نستند إليها في رؤيتنا المستقبلية الزيادة في عدد سكان الإمارة خلال الأشهر الأخيرة، وهذا ما يؤكده ارتفاع حجم الطلب واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي للعقارات": "إن القطاع العقاري سيشهد المزيد من النشاط بشكل يفوق كل التوقعات في الفترة المقبلة، مع ضرورة تأكيد أهمية التنوع من حيث المنتج العقاري ليشمل قطاعات السياحة والضيافة والخدمات واللوجستيات التي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي لإمارة دبي، فهي بحاجة إلى المزيد من المشاريع النوعية التي تواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بشأن دبي السياحية 2020".

وأضاف المالك أن السوق العقاري اليوم يتميز بمجموعة محدودة من المطورين الرئيسيين والفرعيين يملكون تاريخاً واضحاً وسجلاً طويلاً من الإنجاز والتسليم، يتبادلون في ما بينهم الخبرات من جهة والتنافس في ما بينهم من جهة أخرى ضمن ضوابط واضحة، والتي لولاها (التنافسية) لما شهدت دبي هذا التطور الذي نعيشه في الوقت الراهن، وبعدم وجودها كان ليؤدي إلى عقم في المؤسسات العامة والخاصة .